على الرغم من الركود الاقتصادى الذى فرضته جائحة كورونا ما أدى إلى انكماش الاقتصاد العالمى بنحو 3%، حققت شركات الأسلحة ارتفاعًا قياسيًا فى أرباحها، نسبته 1.3%.
فوفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولى للسلام، حققت 100 شركة لإنتاج السلاح أرباحا بلغت 531 مليار دولار، وواصلت أغلب حكومات العالم شراء الأسلحة خلال فترة الوباء. واحتلت خمس شركات أمريكية كبرى قمة الترتيب العالمى، وعززت شركة لوكهيد- مارتن، المنتجة مقاتلات إف-35 وأنواعا مختلفة من الصواريخ، مركزها الأول بمبيعات قيمتها 58.2 مليار دولار، متقدمة على شركة رايثيون تكنولوجيز، التى احتلت المرتبة الثانية بعد إتمامها عملية دمج كبيرة، تليها شركات بوينج ونورثروب جرومان، وجنرال داينامكس.
وحلت شركة بى إيه إى سيستمز البريطانية فى المرتبة السادسة، وهى أعلى الشركات الأوروبية مرتبة، متقدّمة بقليل على ثلاث مجموعات صينية.
تقرير يؤكد نمو المبيعات رغم انكماش الاقتصاد العالمى
تقرير معهد ستوكهولم ينفى تأثر عمليات التوريد بقيود كورونا، رغم نشاط التعاقدات، وذكر أن الشركات استفادت من ضخ السيولة على نطاق واسع فى الاقتصادات، فضلًا عن تدابير محددة اتُخِذت لمساعدة شركات الأسلحة، مثل المدفوعات المعجلة أو جداول الطلبات.
وبما أن العقود العسكرية تمتد سنوات عديدة، لذا كانت الشركات قادرة على تحقيق مكاسب قبل ترسخ الأزمة الصحية.
وفى الوقت الذى ارتفعت فيه أرباح شركات السلاح، عانت معظم قطاعات التجارة والصناعة من خسائر كبيرة، بسبب الإغلاق الذى فرضته جائحة كورونا، ما كان له تأثير سلبى على معدل الإنتاج وحركة التجارة، فضلا عن قيود التنقل التى فرضت على معظم الموانئ التجارية حول العالم.
وخلال تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، فسر الباحث ببرنامج الإنفاق العسكرى بمعهد ستوكهولم الدولى للسلام، الدكتور نان تيان، تلك المسألة بثلاثة أسباب مختلفة، موضحا إياها: «مبيعات شركات تجارة الأسلحة ظلت محمية بالطلب الحكومى عليها، فلم تتأثر بركود كورونا.. وبينما كانت حركة التجارة للشركات والأفراد شبه متوقفة، كانت الحكومات مستمرة فى عقد صفقات التسليح».
وأضاف «تيان»: السبب الثانى أن أغلب أو كل عقود التسليح تبرم على فترات طويلة الأجل، ما بين 10- 15 سنة، يتم خلال تلك المدد الطويلة تسليم المستحقات على دفعات وأحيانا تسلم وحدات التسليح على دفعات، لذا لم تتأثر التجارة طويلة الأجل بركود قصير الأجل.
وحدد «تيان» السبب الثالث، بأن بعض الدول شرعت فى اتخاذ تدابير استثنائية محددة بشأن شركات تجارة الأسلحة، للتخفيف من آثار الإغلاق، ومن بين هذه التدابير إقرار المدفوعات المعجلة أو جداول الطلبات، (نظم تتيح مرونة أكبر للمعاملات التجارية).
رغم التحذيرات .. الهند تتسلم شحنة صواريخ إس-400 الروسية
أعلنت الهند بدء تنفيذ صفقة شراء منظومة الدفاع الصاروخى «إس 400» من روسيا، ورغم الصداقة والعلاقات الوطيدة بين واشنطن ونيودلهى، إلا أن هذا لم يشفع للهند لدى أمريكا، التى أصدرت بيانا وقتها تؤكد فيه أنها لن تستثنى الهند بشأن التعامل وفقا لقانون مواجهة أعداء أمريكا.
ورغم تحذيرات واشنطن، بدأت نيودلهى الشهر الماضى فى تسلم أول شحنة من منظومة الدفاع الصاروخى إس 400 الروسية، وأعلن ذلك المركز الروسى للتعاون الدولى العسكرى التقنى بموجب صفقة وقعها الجانبان قبل 3 سنوات.
وصارت الهند ثالث مشترٍ أجنبى لهذه المنظومة الروسية بعد الصين وتركيا، وقد أثارت غضب الولايات المتحدة التى هددتها بعقوبات إذا لم تتراجع.
الإدارة الأمريكية تعطى «كتفًا قانونية» لفرنسا.. وتبيع السلاح فى اليونان وأستراليا
لماذا ربح تجار السلاح فى وقت كورونا، بينما خسر الجميع؟.. الإجابة عن هذا السؤال تتضح جلية بالنظر إلى صفقتين أمريكيتين تم إبرامهما حديثًا، فيما تعكس تفاصيلهما المنافسة الشرسة بين الدول فى سوق بيع الأسلحة حول العالم من أجل الفوز بالمليارات.
الصفقة الأولى، أعلنتها الإدارة الأمريكية حديثا، بعدما وافقت على عقد بيع محتمل تشترى بموجبه اليونان أربع فرقاطات، لتدخل واشنطن فى منافسة مباشرة مع باريس التى عقدت فى سبتمبر الماضى اتفاقا أوليا مع أثينا تشترى بموجبه البحرية اليونانية ثلاث فرقاطات فرنسية الصنع، لكن واشنطن زاحمت باريس بما يمكن تسميته كتفا قانونية وخطفت الزبون اليونانى.
الصفقة الثانية، وقعتها أستراليا الشهر الماضى مع الولايات المتحدة لشراء غواصات تعمل بالدفع النووى، بعدما كانت أستراليا تنوى شراء غواصات من فرنسا؛ ثم تراجعت للشراء من الولايات المتحدة، ما تسبب فى خسائر بالمليارات لفرنسا.
هاتان الصفقتان توضحان لماذا تتربع شركات تجارة السلاح الأمريكية على عرش تلك التجارة، وتفسران نتائج البحث الذى ساقه مركز ستوكهولم الدولى للسلام، عبر تقريره الأخير، الذى أفاد بأن 5 شركات أمريكية تأتى فى مقدمة شركات تجارة السلاح حول العالم بشأن المبيعات والأرباح.
«واشنطن» تستخدم قانون «مواجهة أعداء الولايات المتحدة» لفرض قيود على منافسيها
السعى الأمريكى نحو بيع مزيد من السلاح لم يتوقف على مزاحمة الدول الأخرى وخطف الزبائن منها، كما حدث مع فرنسا، التى أفشلت مبيعات أسلحتها لليونان وأستراليا، وامتد السعى الأمريكى لسن قوانين من شأنها منع بعض المنافسين فى هذه التجارة من إتمام صفقاتهم. الحديث هنا عن قانون مواجهة أعداء أمريكا، ويستخدمه البيت الأبيض من أجل الضغط على روسيا لمنع تنفيذ صفقات تسليح بينها وبين دول أخرى؛ منها تركيا والهند والصين. خلال العام الماضى، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بعد شرائها صواريخ إس-400، واستبعدتها من برنامج إنتاج الطائرات المقاتلة إف-35.
عندما باعت روسيا منظومة الدفاع الصاروخى «إس 400» لتركيا، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أفاد بأن واشنطن فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية. وذكر البيان أن العقوبات لا تستهدف تقويض القدرات العسكرية أو الاستعداد القتالى لتركيا أو أى حليف أو شريك آخر للولايات المتحدة، بل تستهدف فرض تكاليف على روسيا، ردًا على مجموعة واسعة من أنشطتها الخبيثة.
