طالب كبار مسؤولي حركة طالبان اليوم السبت، بمساعدات دولية لمواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة أثارت مخاوف من موجات مهاجرين جديدة من أفغانستان.
وتبرز التصريحات، التي أدلوا بها خلال اجتماع خاص بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي للمهاجرين، مسعى حكومة طالبان للتواصل مع المجتمع الدولي بعد أربعة أشهر من استيلائها على السلطة في أفغانستان، وفق ما نقلتها وكالة رويترز.
وقال شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في حكومة طالبان إن «مسؤولية مساعدة أفغانستان على التعافي بعد عقود من الحرب تقع على عاتق دول مثل الولايات المتحدة، التي جمدت مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني».
وأضاف في الاجتماع الذي حضره ممثلون للمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن «أثر الأموال المجمدة يقع على الناس العاديين وليس على سلطات طالبان».
في المقابل أعلنت وزارة المالية في حكومة طالبان أمس الجمعة، أنها أعدت مشروع ميزانية للدولة سيمول للمرة الأولى منذ 20 عامًا بدون مساعدة دولية.
ويأتي إعداد هذه الميزانية بينما تشهد أفغانستان أزمة اقتصادية عميقة يمكن أن تتحول إلى أزمة إنسانية بينما حذر برنامج الاغذية العالمي من مجاعة محتملة.
ولم يحدد المتحدث باسم وزارة المالية أحمد والي حقمال قيمة مشروع الميزانية التي تغطي الفترة الممتدة حتى ديسمبر 2022، لكنه قال لوكالة فرانس برس الجمعة إنه يفترض أن توافق عليه الحكومة الأفغانية قبل نشره.
وكان والي حقمال قد صرح في مقابلة مع التلفزيون العام نشرت فقرات منها على موقع تويتر «نحاول تمويلها من دخلنا المحلي ونعتقد أننا نستطيع» تحقيق ذلك.
وكانت المساعدة الدولية لأفغانستان علقت بعد عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس الماضي مع تجميد الدول الغربية أصولا بمليارات الدولارات في الخارج.
وكانت ميزانية 2021، التي وضعها النظام السابق بإشراف صندوق النقد الدولي تتألف من 219 مليار أفغاني (1،75 مليار يورو بسعر الصرف الحالي) بشكل مساعدات دولية و217 مليار أفغاني في الإيرادات.
وكان سعر الصرف في ذلك الوقت يقارب 90 أفغانيًا مقابل يورو واحد لكن العملة المحلية تواصل تراجعها منذ عودة طالبان. والجمعة بلغ سعر اليورو أكثر من 120 أفغانيًا.
واعترف حقمال بتأخر رواتب الموظفين أشهر عدة مؤكدا «أننا نبذل قصارى جهدنا» لتسوية المتأخرات قبل نهاية العام. لكنه أوضح أن هناك جدول رواتب جديدا يجري إعداده.
وفي نوفمبر، قالت إدارة الإيرادات بحكومة طالبان إنها جمعت 26 مليار أفغاني في الشهرين ونصف الشهر الماضي بما في ذلك 13 مليارا من الرسوم الجمركية.
وفي سياق متصل وسعيًا لإنعاش الاقتصاد الأفغاني، قال زامير كابولوف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، إن روسيا تسعى جاهدة لإعادة ربط البنوك الأفغانية بنظام سويفت.
وأضاف كابولوف، الذي يشغل منصب مدير القسم الثاني لآسيا بوزارة الخارجية الروسية: «نحاول تحقيق ذلك لأن هذا الوضع يخلق مشاكل للولايات المتحدة نفسها وللسلطة التنفيذية هناك، التي لا تستطيع تقديم المساعدة مباشرة للشعب الأفغاني، متجاوزة طالبان، لأنه تم وقف عمل نظام سويفت. يجب إعادة ربط البنوك الأفغانية بنظام سويفت. طبعا، من الممكن وضع نوع من آليات المراقبة لتحديد إلى أين ستذهب هذه الأموال».
وتابع كابولوف القول: «يجب الآن إنقاذ الشعب الأفغاني، قبل يبدأ موت الأطفال وكبار السن. تساقطت الثلوج الأولى في كابل، وكان الشتاء في العقود الأخيرة شديدا للغاية هناك.
بعد سيطرة طالبان على السلطة في كابل، جمدت البنوك الغربية بتوجيه من الولايات المتحدة الأصول الأجنبية لأفغانستان. بالإضافة إلى ذلك، تم بشكل مؤقت تعليق عمل البنوك الأفغانية في نظام الدفع SWIFT.
