أحالت هيئة النيابة الإدارية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر «بالمعاش» و3 مسؤولين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار أكثر من 5.6 مليون جنيه.
أكد تقرير الاتهام أن المحالين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام الإدارية والمالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها، بما من شأنه المساس بمالية الدولة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
كشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا عرض، قبل إحالته للمعاش، عرضًا غير أمين على محافظ الأقصر بمذكرات حررت بشأن طلب هدم الحملة الميكانيكية بناحيه الجوايدة، وعدم إدراج الشادر المقام بحاجر العرب رغم كونه صالحا ومكتمل المرافق، مما ترتب عليه موافقة المحافظ على إنشاء شادر جديد بمقر الحملة الميكانيكية بذات المركز.
واتخذ المحال إجراءات إنشاء الشادر الأخير دون الحصول على التراخيص اللازمة أو موافقة وزارة الزراعة، مما ترتب عليه هدم تلك الحملة وإنشاء ذلك الشادر بدلًا منها رغم عدم الحاجة لذلك.
وأكدت التحقيقات أن رئيس قسم الإيرادات والتحصيل بمركز ومدينة إسنا لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل القيمة الإيجارية من المستأجرين فى سداد قيمة الإيجار الخاص بعدد ١٥ باكية بالشادر القديم.
كما تقاعس محصل بإدارة الإيرادات والتحصيل عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل مقابل انتفاع من التجار المتواجدين بذات الباكيات، ولم يتخذ إجراءات الحجز الإدارى رغم انتهاء الصفة التعاقدية.
ورفض مدير الشؤون القانونية قبل إحالته للمعاش تسلم مذكرة الإدارة الهندسية من سكرتير ذات الإدارة المتضمنة معاينة مقر الحملة الميكانيكية بالوحدة جهة عمله والموضح بها القيد والوصف الخاص بتعدى تجار شادر الخضر والفاكهة بالمشروع بالبناء عليها بدون ترخيص رغم إعداد تلك المذكرة بناءً على تعليماته.
