كتب : الأناضول الإثنين 09-09-2013 12:26
توقعت الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة اليوم أن يفقد 276 ألف عامل وظائفهم جراء إغلاق الأنفاق بين مصر والقطاع.
كانت وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة أعدت دراسة حول آثار إغلاق الأنفاق على الوضع الاقتصادي والإنساني في القطاع بعد شهرين من بدء الأحداث المصرية الأخيرة في الثلاثين من يونيو الماضي، وذلك عقب الحملة التي قادها الجيش المصري وأدت إلى هدم وتدمير نحو 95% من الأنفاق.
وتؤكد الدراسة أن قطاع غزة يعاني من نفاد الوقود ومواد البناء الأساسية التي أدت إلى توقف قطاع الإنشاءات والمواصلات بالكامل.
ونتيجة لهذه الظروف تكبدّ الاقتصاد في قطاع غزة خسائر جسيمة وتقدر الخسائر الإنتاجية في جميع القطاعات الاقتصادية خلال شهرين من بداية الأزمة في مصر ما يقارب 460 مليون دولار طبقا للدراسة.
وتوزعت الخسائر، بحسب وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة، على جميع القطاعات كالتالي:
- قطاع الصناعة 69 مليون دولار.
- قطاع الزراعة 68 دولار.
- قطاع الخدمات 93 مليون دولار.
- قطاع النقل والمواصلات والتخزين 83.4 مليون دولار.
- قطاع المقاولات 89 مليون دولار.
- قطاع التجارة الداخلية 57 مليون دولار، وهو أقل القطاعات تضررا.
كما قدرت خسائر فرص العمل المتوقعة بجميع القطاعات الاقتصادية 276 ألف فرصة عمل لمدة شهرين موزعين على القطاعات بالنسب التالية:
- قطاع الصناعة 17%.
- قطاع الزراعة 14%.
- قطاع الخدمات 36%.
- قطاع النقل والمواصلات 14%.
- قطاع المقاولات 13%.
- قطاع التجارة الداخلية 6% وهو أقل القطاعات الاقتصادية خسائرا في فرص العمل.
وتعتمد جميع القطاعات الفاعلة بقطاع غزة على جلب الوقود والمواد الخام الأساسية ومواد البناء من الأنفاق نظرا لظروف الحصار الذي لازال مفروضا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.
ومنذ 7 سنوات تفرض إسرائيل حصارا خانقا على قطاع غزة، أغلقت على إثره المعابر الحدودية.
وعاني قرابة مليوني مواطن من لسعات الحصار الذي منعهم من الحصول على أدنى احتياجاتهم اليومية، وهو الأمر الذي دفع بالسكان المحاصرين إلى اللجوء لباطن الأرض وحفر مئات الأنفاق على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية.
ويؤكد مدير عام الدراسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد بغزة، "أيمن عابد" إن الخسائر الاقتصادية التي وصلت لـ"460 مليون دولار" منذ أحداث الثلاثين من يونيو في مصر أثرت بالسلب على كافة القطاعات الاقتصادية.
