«النواب» يبدأ غداً مناقشة تعديل «الجامعات الخاصة والأهلية»

«النواب» يبدأ غداً مناقشة تعديل «الجامعات الخاصة والأهلية» «النواب» يبدأ غداً مناقشة تعديل «الجامعات الخاصة والأهلية»

يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة غداً الاحد، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وضم مشروع القانون مادتين، بخلاف مادة النشر، تتضمن المادة الأولى استبدال عبارة «مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية» بعبارة «مجلس الجامعات الخاصة والأهلية» أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن إنشاء مجلس يسمى «مجلس الجامعات الخاصة» بالوزارة المختصة بالتعليم العالي برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وبيَّنت آلية تشكيل أعضاء المجلس.

وحسب ما جاء في تقرير اللجنة، رأت التقدم بمشروع القانون المعروض لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد ما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

وأبدت لجنة التعليم، موافقتها على مشروع القانون، وقالت إنه يهدف إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد ما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

وقالت اللجنة في تقريرها إن فلسفة مشروع القانون تأتى من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019

ولفت التقرير إلى أنه في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة في أعدادها.

ونص مشروع القانون على إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من «مجلس الجامعات الخاصة والأهلية»، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة.

المصرى اليوم