أصدرت دوائر الإرهاب ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ، أحكاما في عدد من القضايا المتهم فيها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ، قضت الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد حماد، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد وانقضاء الدعوى الجنائية لآخر لوفاته في اتهامهم بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتاريخ 31 مارس 2013، لحيازتهما مواد مفرقعة «بارود أسود» قبل الحصول على ترخيص بذلك، وسلاحًا ناريًا «مششخن» «بندقية آلية»، وهو ما لا يجوز الترخيص بحيازته، وذخائر تُستعمل على السلاح الناري المضبوط.
كما قضت الدائرة الثالثة إرهاب ،ببراءة متهم في إعادة محاكمته بـ«أحداث عين شمس»
وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف، فضلا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام، ذلك في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعة عين شمس في عام 2014.
كما قضت الدائرة الثالثة إرهاب، بمعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات في إعادة إجراءات محاكمته بأحداث عنف دار السلام.
كانت النيابة قد وجهت للمتهم الاشتراك مع آخرين في إحراز مفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملًا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد.
وقضت الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد وعاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة متهمين بالسجن 3 سنوات في اعادة محاكمتهم بـ«اللجان النوعية».
كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة مسلحة تابعة لـ«الخلايا العنقودية المسلحة» وإدارتها، وحيازة مفرقعات، عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بتأسيس مجموعات تابعة لـ«الخلايا العنقودية المسلحة»، ضمن عناصر «لجان العمليات النوعية»، لتنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة والقضاء لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.
وقضت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات في إعادة إجراءات محاكمته على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حرق كنيسة كفر حكيم».
وكانت تحقيقات النيابة كشفت تورط المتهمين بحريق «كنيسة كفر حكيم» بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.
فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، إضافة إلى إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة ومقاومة السلطات.
