اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الانسان الحكومات العربية إلى ضرورة الاهتمام بتحسين أوضاع النساء ووقف العنف ضدهم وتوفير ثقافة مجتمعية تساهم في كسر حاجز الصمت ومواجهة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لحماية المرأة والحد من ايذائها.
وطالبت الشبكة في بيان، الأحد، في إطار الاهتمام بالاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس والعشرين من نوفمبر بالاهتمام بنشر الثقافة المجتمعية لرفع الوعي لدي الافراد بأهمية القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء مثل الزواج المبكر والطلاق الشفوي الذي يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام المجتمعي .
وأكدت الشبكة ان العنف ضد المرأة يمثل أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية
مشددة على ضرورة مواجهة أغلب مظاهر العنف ضد المرأة والمتمثلة في «الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء»، والعنف والمضايقات الجنسية «الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي، الزواج القسري، المضايقة الإلكترونية»، والاتجار بالبشر «العبودية والاستغلال الجنسي»، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال والتمييز بين الجنسيين.
وأشارت إلى أهمية تعامل الدول العربية مع التحديات الثقافية وإجراء تعديلات تشريعية ضرورية تكفل للمرأةِ المساواةَ الكاملةَ والفرص المتكافئةَ، من بينها تغليظِ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي، وإصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث وإصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض بالإضافة إلى تعزيز ادوار المرأة القيادية في مختلف المجالات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية والوظائف العامة والجهات القضائية ووظائف الادارة العليا في الدولة.
وأكدت الشبكة على اهمية دور المبادرات والقرارات التي من شأنها القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ودعم مشاركتها الايجابية في عملية التنمية خاصة للفئات المهمشة والمعيلة والغارمات وتوجيه سبل الرعاية المادية والصحية والمساندة حتي تتمكن من اداء ادوارها المجتمعية.
كما أكدت ضرورة وضع استراتيجيات وطنية لتمكين المرأة ومكافحة الزواج المبكر والطلاق الشفوي، وأن تتوافق التشريعات الوطنية مع الاعلانات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق المرأة.
