وكانت لجنة الانتخابات المركزية، أطلقت مدونة سلوك مناهضة للمساس بحقوق المرأة الفلسطينية في الانتخابات المحلية القادمة؛ تحسباً لإمكانية المساس بحقوقها بقصد التأثير على إرادتها أو منعها من ممارسة حقوقها في انتخابات الهيئات المحلية القادمة والمقرر الاقتراع في أولى مراحلها في 11 من شهر كانون الأول في العام الجاري.
وتتحدث المدونة عن الحقوق الانتخابية للمرأة الفلسطينية التي يحتمل المساس بها في الانتخابات المحلية وأشكال المساس بحقوق المرأة، والفضاءات التي يتم فيها تتبّع أشكال المساس بحقوق المرأة، والعقوبات المترتبة على الانتهاكات لحقوقها، والإجراءات وآليات لجنة الانتخابات المركزية لتتبّع الانتهاكات المرصودة بهدف المساس بحقوق المرأة الفلسطينية في الانتخابات المحلية.
كما وقعّت القوى والأحزاب السياسية على ميثاق شرف تعهدت بموجبه الالتزام بتوفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة خلال مختلف مراحل الانتخابات المحلية 2021.
وعلى صعيد الأسر، تقبع 34 أسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلية، من بينهنّ 8 أمّهات و 7 جريحات ومريضات، يتعرضن إلى انتهاك حقوقهنّ في سجون الاحتلال، خلافاً لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1987، والتي حظرت المعاملة غير الإنسانية والحاطّة بالكرامة، وخلافاً لقواعد الأمم المتّحدة النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1955.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني في بيانه، المنشور في تشرين الأول الماضي، فإن الأسيرات المناضلات يشاركنّ في جميع الخطوات النضالية والاحتجاجية جنباً إلى جنب مع الرجل ضدّ إدارة السّجون، وكان آخرها مشاركتهن في الإضراب الاحتجاجي ضدّ السياسات المفروضة على الأسرى بعد تحرير 6 أسرى أنفسهم من سجن "جلبوع" في شهر أيلول الماضي.
وتشير دراسات الرّصد والتّوثيق إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 16 ألف امرأة فلسطينية منذ العام 1967، وكانت أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية هي الأسيرة فاطمة برناوي من القدس، والتي اعتقلت عام 1967، وحُكم عليها بالسجن المؤبد، وأُفرج عنها عام 1977.
ويعشن الأسيرات خلال الاعتقال ظروفاً لا إنسانية، لا تراعى فيها حقوقهن في السلامة الجسدية والنفسية والخصوصية، إذ يحتجزن في ظروف معيشية صعبة، يتعرضن خلالها للاعتداء الجسدي والإهمال الطبي، وتحرمهن سلطات الاحتلال من أبسط حقوقهن اليومية، كحقهن في التجمع لغرض أداء الصلاة جماعة أو الدراسة، إضافة إلى انتهاك خصوصيتهن بزرع الكاميرات في ساحات المعتقل، ما يضطر بعضهن إلى الالتزام باللباس الشرعي حتّى أثناء ممارسة الرياضة.
كما ويتم حرمان الأسيرات من حقهن في وجود مكتبة داخل المعتقل، رغم المطالبات المتكررة لذلك، إضافة إلى حرمانهن من ممارسة الأشغال الفنية اليدوية، علاوة على تعرضهن للتنكيل بهن خلال عملية النقل عبر عربة "البوسطة" إلى المحاكم أو المستشفيات، والتي تستغرق عملية النقل بها لساعات، ويتعرضن خلالها للاعتداء عليهن على يد قوات "النحشون".
وذكر نادي الأسير، أن الاحتلال يعتقل الأسيرات في سجن "الدامون"، من بينهن 9 أمهات، فيما تعاني 11 منهن من أمراض مختلفة، وتعتبر الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم، المعتقلة منذ 2014 أقدم الأسيرات، ومحكومة بالسجن لمدة 7 سنوات، والأسيرتان شروق دويات وشاتيلا عياد المحكومتان بالسجن 16 عاماً، وميسون موسى وعائشة الأفغاني المحكومتان بالسجن 15 عاماً.
وأضاف النادي، أن من بين الأسيرات الجريحات وأشدها معاناة؛ حالة الأسيرة إسراء جعابيص، من القدس، والمحكومة بالسجن 11 عاماً، والتي اعتقلتها قوات الاحتلال بعد إطلاق النّار على سياراتها ما أدى إلى انفجارها وإصابتها بحروق شديدة شوهت وجهها ورأسها وصدرها وبترت أصابعها.
وبحسب احصاءات المرأة والرجل المنشورة في اليوم الوطني، بلغ معدل البطالة 40.1 بالمئة لدى الإناث و 22.5 لدى الذكور.
ويعتبر القطاع الخاص المشغل الأكبر للنساء العاملات، حيث بلغت نسبة العاملات فيه 65.3 بالمئة، في حين بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع العام 33.6 بالمئة من مجموع النساء العاملات، و 32 بالمئة من الإناث العاملات في فلسطين منتسبات للنقابات العمالية/ المهنية مقابل 18 بالمئة من الذكور، وتزيد نسبة الإناث في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية 54 بالمئة و25 بالمئة على التوالي، فيما بلغت نسبة الفقر بين الإناث في قطاع غزة أكثر بحوالي أربعة أضعاف عن مثيلاتها في الضفة الغربية.
وأشارت الإحصاءات إلى أن نسبة المشاركة في القوى العاملة، انخفضت لكل من النساء والرجال عام 2020 نتيجة جائحة كورونا مقارنة مع الأعوام السابقة، وبلغت نسبة مشاركة النساء في سن العمل 16 بالمئة بعد أن كانت النسبة 18 بالمئة في العام 2019، علما أن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 65 بالمئة للعام 2020 مقارنة مع 70 بالمئة للعام 2019.
ووفقاً لبيانات العام 2020؛ فلا تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة مقارنة مع الرجال، فهناك امرأة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 16 محافظاً.
أما على مستوى البلديات، لا يوجد أي امرأة رئيسة بلدية في البلديات المصنفة (أ، ب)، أما بالنسبة للبلديات المصنفة "ج" هناك 3 رؤساء بلدية من النساء مقابل 97 للرجال، و 91 بالمئة من رؤساء المنظمات النقابية المسجلة في وزارة العمل الفلسطينية هم رجال، مقابل 9 بالمئة من النساء.
أما عن أعضاء الغرف التجارية والصناعية والزراعية، فقد بلغت النسبة 96 بالمئة من الرجال، مقابل 4 بالمئة فقط من النساء في فلسطين للعام 2019، وحوالي 8 بالمئة نسبة القاضيات الشرعيات في الضفة الغربية مقابل 92 بالمئة للرجال.
وحسب بيانات ديوان الموظفين العام حتى شهر شباط للعام 2021، بلغت مساهمة النساء في القطاع المدني 45 بالمئة من مجموع الموظفين، وتتجسد الفجوة عند الحديث عن الحاصلين على درجة مدير عام فأعلى حيث بلغت 14 بالمئة للنساء مقابل 86 بالمئة للرجال.
