مع اقتراب آخر موعد لمهلة إثبات تملك العقارات من خلال منصة "إحكام"، والتي تحدّدت بتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٤٣هـ، طالب العديد من المواطنين بتمديد المهلة في ظل الضغط الشديد التي تعاني منه المكاتب الهندسية المكلفة بالرفع المساحي في مختلف مناطق المملكة.
وقال المهندس عبدالخالق بن عقاب -مالك مكتب استشارات هندسية في منطقة الباحة- لـ"سبق": "لم يكن أحد يتوقّع ما يحدث هذا العام من زحام على صعيد المكاتب الهندسية بما يخصّ الرفوعات المساحية، وكانت أغلب المكاتب غير مؤهلة بشكل يتلاءم مع حجم الطلب، بالإضافة إلى أن المكتب الهندسي أصبح زيادةً على عمله المساحي يأخذ دور تثقيف وتوعية المواطنين بما لهم وما عليهم، وهذا شكل عبئًا زمنيًا وذهنيًا على الكوادر العاملة في المكاتب".
وأضاف: يتضجَّر الكثير من المواطنين منا بسبب تأخرنا في إنجاز أعمالهم أو مواعيد الرفع المساحي، وهم لا يعلمون أن هذه الأعمال تتطلب جهدًا ودقةً لإنجازها، ناهيك عن المشاكل التي نجدها في أغلب المعاملات من تقسيمات أو حدود وعدم معرفة الكثير من المواطنين، وضيق المدة؛ فعام واحد لا يكفي فقد أقفلنا استقبال الطلبات من شهر، وما زالت محاولات المواطنين مستمرة وفي تزايد ضاغطةً علينا، ولم نستطع خدمتهم.
وتابع: ومن خلال ما نراه على أرض الواقع فمن قدَّموا طلباتهم في منطقة الباحة لا يتجاوز عددهم 50% والباقي ينتظر تمديد المهلة، فطبيعة المنطقة وأسلوب التملك فيها مختلف عن غيرها، وجميعنا يعلم أن حكومتنا الرشيدة لا تنازع المواطن في ملكه، بل تدعمه وتسخّر له السبل في تطويره.
وحين سؤاله عن دور المكاتب الهندسية في هذا الشأن، أجاب "ابن عقاب" قائلًا: دورنا يقتصر على الرفع المساحي ورفعه بعد الاعتماد من قبلنا مرفقًا بمتطلبات حددتها هيئة عقارات الدولة على منصة "إحكام" ودور المواطن تسجيل حسابه، ورفع إثباتات تملّكه وطلباته إما ذاتيًا أو عن طريق مكاتب الخدمات.
وطالب "ابن عقاب" بتمديد المهلة نظرًا لما يلمسه من تضجر كبير من المواطنين؛ فمنهم من لديه ضائقة مالية ومنهم من لديه مشاكل إرث، وغيرهم ممن لديهم مشاكل في الحدود مع المجاورين، وناشد المسؤولين أن تنظر لهم بحكمة؛ فالإنسان ليس من السهل عليه التفريط بملكه، حيث وقع بين مطرقة إحكام وسندان المكاتب الهندسية بفترة زمنية غير كافية.
من جهته، قال عبدالرحمن السلمي وهو أحد سكان محافظة الكامل، أن العام الماضي لم يكن كافيًا بسبب حجم الأراضي الكبيرة جدًا، وقلة المكاتب الهندسية، حيث كان يجب على المواطنين إنهاء كل المتطلبات للتقديم منها ماهو على أرض الواقع من رفوعات مساحية، وتحديد أملاك وطرق وحدود مشتركة، ومنها ما هو متعلق بمواريث وتوزيع وتقسيم وحل خلافات أسرية أو قبلية أو مجاورين، هذا كله بالإضافة لعدم فهم الكثير من المواطنين للمطلوب منهم، والآلية التي ستجري عليهم في التملك وطريقة إثباته؛ وذلك لعدم إيضاحها من قبل المنصة نفسها، وهذا أدى إلى ظهور الكثير من الأصوات التي تشرح الآلية والمتطلبات، والذي سيحدث لهذه الأملاك وكل صوت له رأي والساحة الإعلامية اكتظت بهم.
وفي المنطقة الجنوبية، تعالت الأصوات أكثر من غيرها من المناطق مطالبة بتمديد فترة استقبال الطلبات على منصة إحكام، وقال المواطن يحيى علي إنه لم يستطع التقديم على المنصة؛ بسبب الوقت الذي لزمهم لإنهاء خلافات أسرية على ما ورثوه، وكيف سيتم تقسيمه فالأمر ليس بالسهولة التي يظنها البعض، وحين انتهائهم من ذلك يتفاجأون بإقفال المكاتب الهندسية الأبواب في وجوههم؛ لكثرة الطلبات وضيق الوقت.
وهذا ما اشتكى منه المواطن بخيت أحمد بقوله: من بداية المهلة لمنتصفها لم يكن في الباحة إلا بضعة مكاتب، وأغلبها ليست معتمدة لدى إحكام، وكانت المواعيد تتجاوز الثلاثة أشهر بانتظار قدوم المساحين لرفع أراضينا من واقع الطبيعة، وزاد عدد المكاتب شيئًا فشيئًا نظرًا لحجم الطلب، ومع ذلك لم تغطِّ طلبات المواطنين.
والتقت "سبق" رياض الطاحسي -عمدة محافظة المندق- الذي أثنى على ما تقوم به الدولة ممثلةً في هيئة عقارات الدولة بتمكين المواطنين من إثبات تملك عقاراتهم، ولكنه طالب بتمديد المهلة؛ نظراً لقصر المدة المحددة بسنة واحدة فقط.
وأضاف: دولتنا الرشيدة لا تدخر جهدًا فيما يخدم المواطن ومصالحه وتلبية احتياجاته، وما يجري هذه الأيام من إثباتات التملك هو قيمة مضافة للمواطن والدولة تنمية واقتصاد.
