كتب : سهاد الخضري الأحد 08-09-2013 15:07
انقسمت القوى السياسية بدمياط حول اختيار عمرو موسى، رئيسا للجنة الخمسين. رأى الموافقون أنه أجدر الشخصيات لرئاسة اللجنة، مطالبين بضرورة التركيز على دستور يلبي مطالب الثورة، فيما رأى الرافضون له أن اختياره ليس إلا عودة نظام المخلوع للساحة السياسية مرة أخرى.
من جانبه، اعتبر نبيل الحفناوي، مسؤول الاتصال بجبهة الإنقاذ، موسى الأفضل من غيره من أعضاء حزب النور، الذين لا يفقهون شئ في الدستور، حسب قوله.
بينما أكد محمد البراوي، أمين مساعد حزب الدستور، ضرورة التركيز في الوقت الحالي على الدستور الذي يلبي مطالب الثورة بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف على رئيس اللجنة.
فيما اعتبر أحمد العشماوي، منسق ائتلاف القوى الشعبية والسياسية، اختيار موسى سيئا كونه كان آخر أمين لجامعة الدول العربية حين تم ضرب ليبيا.
وقال شادي التوارجي، القيادي بالتيار الشعبي، "كنت أرى سامح عاشور الأفضل كونه رجل قانون في المقام الأول ولكن في نهاية الأمر لابد من التركيز على دستور يلبي مطالب الثورة ويعدل من نصوص باب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك من أجل إرساء قواعد العدالة الاجتماعية".
واعتبر عبد الله صبري، عضو المكتب السياسي لحملة تمرد، دخول موسى لجنة الخمسين كان خاطئا منذ البداية كونه ممثل للنظام السابق، متوقعا انسحاب بعض أعضاء اللجنة كرد فعل على اختيار موسى.
