كتب : جهاد مرسى منذ 26 دقيقة
«انسف حمامك القديم»، هو الشعار الذى ترفعه كل حكومة، فيما يتعلق بالقرارات التى اتخذتها الحكومة التى سبقتها، كآفة مصرية أصيلة، يتحمل تبعاتها دائماً المواطن وحده.
أكثر من قرار تم تعطيله أو إلغاؤه من قِبل وزراء حاليين، بعد أن أقرته حكومة الدكتور هشام قنديل السابقة، آخرها قيام وزارة التموين بشراء 180 ألف طن قمح روسى ورومانى، من خلال المناقصات العالمية، وذلك بعد إلغاء قرار إيقاف الاستيراد، الذى اتُخذ فى عهد الوزير السابق، فضلاً عن إعادة صرف حصة الزيت التموينى المخلوط، الموزّعة على البطاقات التموينية، بما يخالف أيضاً نهج الوزير السابق، الأمر الذى تسبّب فى تأخر صرف حصة الزيت التموينى للمواطنين.
لم يكن الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الوحيد الذى سلك هذا النهج، حيث قام صابر عرب، وزير الثقافة، بتصحيح القرارات التى اتخذها الوزير السابق علاء عبدالعزيز، بعودة الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيساً لدار الأوبرا المصرية، وكل من رئيسى الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب.
كما أصدر المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، قراراً بإلغاء قرار المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، بإطلاق اسم المستشار أحمد مكى على إحدى قاعات وزارة العدل، وألغى أيضاًَ أسامة صالح وزير الاستثمار، قرار الوزير السابق، بإقالة المهندس يحيى حسين من منصبه مديراً لمركز إعداد القادة، وغيرها من القرارات.
الدكتور سمير مرقص، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أكد أنه من المفترض أن تتسم قرارات أى وزارة بالاستقرار، وألا يتعرّض المواطن إلى مفاجآت، مشيراً إلى أن تضارب القرارات الذى نعيشه، يؤكد أن من تولى السلطة فى بعض الأوقات، لم يكونوا فى مستوى المسئولية. أضاف «مرقص» أن الفترة الماضية شهدت قرارات اقتصادية مشوبة بالسياسة، بالرغم من أنه من المفترض الفصل بينهما، ومن أشهر القرارات المتضاربة، تأكيد أحد الوزراء على زيادة الدعم واستمراره، ثم جاء وزير آخر مؤكداً ضرورة ترشيد الدعم، وبعدها اقترح وزير ثالث استبدال الدعم العينى بالنقدى، وهى ثلاث سياسات متضاربة، كما كان وزراء سابقون يؤيدون فكرة تنفيذ القطاع الخاص مشروعات البنية الأساسية، ثم جاء وزراء آخرون يؤيدون قيام الدولة بتلك المشروعات، رغم العجز المالى الشديد.
«لا بد من مساءلة المسئولين الذين اتخذوا قرارات غير صائبة»، قالها «مرقص»، موضحاً أنه من حق المواطن أن يعرف لماذا صدرت هذه القرارات؟ حتى يقتنع أنها تُتخذ بناءً على أسس علمية.
