رابطة الناخبات التونسيات : العنف السياسي ضد المرأة ارتفع خلال السنوات الثلاث الأخيرة
أعلنت “مؤسسة إمرود كونسلتنغ” عن نتائج استطلاع للرأي أنجز لفائدة “رابطة الناخبات التونسيات” السبت 23 اكتوبر 2021 و كشفت أن 90% من المستجوبين أكدوا وجود عنف ممارس على النساء الناشطات في المجال السياسي في ما نفى 9% منهم وجود ذلك واحتفظ 1% منهم بآرئاهم بالخصوص.
أجريت الدراسة على عينة من 1000 شخص بكامل تراب الجمهورية أعمارهم تراوحت من 18 سنة فما فوق وينتمون إلى كافة أطياف المجتمع من حيث التركيبة الديموغرافية ونحو 200 امرأة سياسية حول العنف ضد النساء السياسيات لرابطة الناخبات التونسيات في الفترة مابين شهري جوان وجويلية 2021.
بينت الدراسة أيضا أن 74% من التونسيين يرون أن العنف السياسي ضد المرأة ارتفع خلال 3 سنوات الأخيرة في ما توزعت بقية النسب بين 14 % ممن يعتبرون أن هناك استقرارا في نسب هذه الممارسة ويرى 7% أن منسوب العنف على النساء السياسيات انخفض.
وسجلت الدراسة في إجابة على سؤال: “هل ترى أنه من الضروري و إلا مش من الضروري سن تشريعات محددة لمكافحة كل أشكال العنف السياسي؟” حيث أكدت عينة فرعية من 200 امرأة سياسية أنه من الضروري سن تشريعات محددة لمكافحة كل أشكال العنف السياسي بنسبة 93% في المقابل، أجابت 7% من النساء بـ”لا”.
العنف على نساء ينشطن سياسيا خلف لدى 66% منهن أثارا سلبية
كشف معهد ‘إمرود كنسلتنغ’ في دراسة لفائدة رابطة الناخبات التونسيات لسبت 23 أكتوبر 2021 عن أنواع الممارسات العنيفة التي تعرضت لها النساء السياسيات في تونس والتي كانت بنسبة كبيرة في شكل عنف لفظي بنحو 79% وجسدي ب64% ومعنوية ب53% في ما تراوحت نسب ممارسات العنف الاقتصادي والجنسي على المرأة التي تمارس نشاطا سياسيا 37%.
وبينت الدراسة أن من آليات ممارسة العنف هي السب والشتم ب 89% والتعليقات المهينة ب56% وباعتماد حركات اليد والإشارات الموجهة للمرأة السياسية بنسبة 24%.
وخلصت الدراسة إلى أن هناك من يعتمد الصور والعنف الجسدي بنسبة 26% حسب رأي المستجوبين في ما احتفظ 10% منهم برأيهم بالخصوص وصرح نحو 6 % بوجود محتوى جنسي منه التحرش أو غيره الذي يعتمد كألية للعنف ضد المرأة الناشطة في المجال السياسي.
فضاءات تسليط العنف على النساء السياسيات
وكشفت الدراسة أن وسائل الإعلام تتصدر قائمة الفضاءات التي تنقل وتبث وتمارس فيها أشكال العنف المسلط ضد المرأة الناشطة في مجال السياسة بنسبة 59 % في ما يحتل الفضاء الافتراضي المرتبة الثانية بنسبة 34 % والفضاء الخارجي 13 % حسب رأي المستجوبين وبنسبة اقل لا تتجاوز 5 % داخل المؤسسة التي تمارس فيها المرأة نشاطها السياسي كمقرات الأحزاب اللاتي ينتمين إليها..
59% من النساء الناشطات سياسيا تعرضهن للعنف ولو مرة واحدة
هذا وأكدت 59% من ال200 عينة لنساء سياسيات وقع استجوابهن عن تعرضهن للعنف ولو لمرة واحدة في ما نفت ذلك 41% منهن و أكدن وجود عنف لفظي مورس عليهن ولو مرة واحدة بنسبة 63% ومعنوي بنحو 56 % و بمجموع 30% بين جنسي وجسدي واقتصادي.
هذا وأكدت 66 % من النساء السياسيات أن العنف خلف لديهن تأثيرات سلبية على صحتهن الجسدية والنفسية أو على حياتهن الاجتماعية والمهنية.. في ما نفت 34 % منهن حصول هذه التأثيرات عليهن.
واعتبرت رابطة الناخبات التونسيات من خلال التوصيات الواردة في ختام الدراسة التي أنجز ت لفائدتها من معهد إيمرود كونسلتينغ أن لتونس فرصة مهمة جدا لتغيير هذه الأرقام من خلال تواجد 10 نساء في الدولة من بينهم رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتولي 9 أخريات مناصب هامة خاصة منها العدل والثقافة والمرأة …هذه الثلاثية التي لها مسؤولية مباشرة في فرض احترام القانون وتغيير التشريعات وإيقاف الإفلات من العقاب والتوعية والتحسيس في البرامج الثقافية والأنشطة بمختلف أنواعها بضرورة احترام المرأة في أي منصب أو مهمة ومنهن من يتولين نشاطا سياسيا سواء كنائبة أو عضوة أو رئيسة بلدية أو غيرها من المهام والأنشطة السياسية صلب الأحزاب أو في أحد هياكل الدولة.