أنهت رئاسة أركان الجيش الجزائرى التحضيرات الميدانية واللوجيستية لتنفيذ أربع عمليات تمشيط وبحث كبرى ضد مسلحين فى مناطق حدودية واسعة من البلاد، بمشاركة 20 ألف عسكرى.
وتأتى تلك التحركات، التى تنتظر ساعة الصفر للبدء الفعلى فى التنفيذ، ضمن عملية عسكرية كبرى أطلقت عليها السلطات اسم "الفتح المبين"، ويتوقع أن تتواصل عدة أشهر بعد أن أعطى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الضوء الأخضر لها خلال استقباله قائد الأركان قبل أيام.
وقال مصدر أمنى مسئول فى الجزائر، فضل عدم الكشف عن هويته، أن الجيش يحضر لـ4 عمليات تمشيط كبرى تشمل 4 أقاليم حدودية جزائرية فى الجنوب والوسط والشرق والجنوب الشرقي.
وحسب المصدر ذاته، يستعد 20 ألف عسكرى من القوات الخاصة والقوات الجوية وقوات النخبة بالجيش فى تلك المناطق لتنفيذ عمليات تمشيط وتعقب كبرى ضد المجموعات "الإرهابية"، أطلق عليها اسم "الفتح المبين".
وكان بوتفليقة استقبل يوم الثلاثاء الماضى قائد أركان الجيش قايد صالح الذى قدم له عرضا شاملا عن الأوضاع فى البلاد وعلى الحدود "وأعطى رئيس الجمهورية توجيهات من أجل تعزيز الجهود والإمكانيات لتأمين الحدود"، بحسب بيان رسمي.
ويتضمن هذا المخطط العسكرى، وفقا للمصدر الأمنى، "عمليات تمشيط وبحث كبرى تعتمد على معلومات استخبارية تم جمعها طيلة عدة أشهر فى المناطق الأربع، بعد أن حصل الجيش على الضوء الأخضر لتنفيذ هذه العمليات".
وأضاف أن العمليات ستتم على مراحل تبدأ الأولى فى منطقة "التاسيلى" أقصى الجنوب الشرقى غير بعيد عن الحدود الجزائرية- الليبية، وهى المنطقة التى تعرف أعلى معدلات التسلل من ليبيا والنيجر إلى الجزائر وتهريب الأسلحة عبر الحدود، كما أنها كانت مسرحا للهجوم الدموى الذى نفذته جماعة "إرهابية" ضد مصنع الغاز فى "تيقنتورين" أقصى جنوب الجزائر يناير الماضى، وخلفت قتلى وجرحى خلال عملية تحرير الرهائن.
وتتم العملية الثانية فى أقصى الجنوب قرب الحدود الجزائرية- المالية، كما تقرر تنفيذ عملية تمشيط ثالثة فى ولايات الوسط الجزائرى بمناطق "تيزيوزو" و"بومرداس".
كما تستعد وحدات عسكرية لتنفيذ عمليات تمشيط ربما تتواصل بشكل متقطع لعدة أشهر فى الحدود الشرقية مع الجارة تونس.
وتهدف تلك العمليات العسكرية إلى "توجيه ضربات استباقية للجماعات الإرهابية لمنعها من التحضير لعمليات ضد الجزائر"، بحسب المصدر الأمنى الجزائرى.
