| كتب وليد الهولان |
> ككرة الثلج الآخذة في الاتساع، كانت إشكالية قروض ومديونيات المواطنين قائمة وحاضرة ولا تزال في مداولات كل فصل تشريعي جديد لمجلس الامة.
> وما أن أقر «صندوق الاسرة» حتى ظن الكثيرون ان الملف تم طيه واسدل عليه الستار، الا ان الصيغة التي خرجت به اللائحة التنفيذية لـ «الصندوق» أعادت الملف الى واجهة المشهد، عبر مطالبة غير نائب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بتعديلها «وإلا فإن محاسبته آتية وسيقدم عوضا عن هذا القانون قانونا جديدا يرمي الى اسقاط فوائد المواطنين وتتحمل تكلفته الدولة والبنوك المحلية المتسببة بالمشكلة معاً»، حسب تعبير النائب خليل عبدالله.
> وقال عبدالله لـ«الراي»: «نطالب وزير المالية بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الاسرة الذي تم اقراره في المجلس المبطل السابق، ومحاسبة من اصدرها بهذه الصيغة، التي جاءت بطريقة تخالف الغرض من القانون، كتعريف اعادة الجدولة، وكذلك وضع من اقترض من بعض البنوك التقليدية والتي تحولت الى اسلامية ولا تزال مديونيات المواطنين فيها تقليدية، وغيرها من المخالفات الواردة في اللائحة التنفيذية، التي إن دلت على شيء فإنها تدل على ان الحكومة لا تحترم نفسها، فهي توافق على قانون وتقره وتطبقه بما يخالف اغراضه».
> وتابع عبدالله «هناك سعر فائدة دفعها المواطن يجب ان تعود اليه بعد سعر الخصم المتثمل في نسبة 4 في المئة من قيمة الفائدة، وبعض البنوك لم يرجعها الى المواطن ولم يكشف له عن الفائدة التي اخذت منه منذ بداية سداده لمديونيته، والبنك المركزي عاجز عن رقابة هذه البنوك، او حتى الزامها بالكشف عن حجم ما سدده المقترض من فوائد وما سيعود اليه منها، ناهيك عن الرسوم التي تتقاضاها من المواطنين الراغبين في الانضمام الى (الصندوق) المتمثلة بخمسة دنانير على كل طلب».
> واكد عبدالله ان «محاسبة وزير المالية آتية، وهناك اسئلة ستقدم في الايام المقبلة، وما لم احصل على اجابته سيحاسب» مشيراً الى ان «قانون صندوق الاسرة لا يحتاج الى تعديل وانما تطبيق عبر لائحة تنفيذية تحقق الغرض من اقراره، ومالم تعدل لائحته التنفيذية ويطبق بالشكل الصحيح، سنلغي الصندوق ونتقدم باقتراح جديد يعالج مديونيات المواطنين المتعثرين ويتحمل تكلفته الدولة والبنوك التي تسببت بإشكالية تعثر المواطنين نتيجة رفع الفوائد على قروضهم».
> من جهته، كشف النائب الدكتور عبدالكريم الكندري لـ«الراي» عن نيته تقديم اقتراح بتعديل قانون صندوق الاسرة «خصوصا وان القانون القائم صدر بشكل لا يمكن تنفيذه، وهذه الحقيقة تكشفت عند اعداد اللائحة التنفيذية له، ناهيك عن الشبهة الدستورية بتفريقه بين مقترض واخر، فالقانون اقر بشكل سريع من اجل حصول المجلس السابق على اي انجاز يسجل في رصيده، فهو قنبلة صوتية دون اي اثر حقيقي او معالجة حقيقية لمشكلة المواطنين المتعثرين».
> وأوضح الكندري ان «هذا القانون وغيره من القوانين التي اقرت في المجلس المبطل الثاني جاءت لأغراض اعلامية وسياسية، طغت على الجانب الفني واغراض التشريع نفسه. فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن كلا قانوني صندوق الاسرة ومكافحة الفساد وكشف الذمة المالية غير قابل للتطبيق، والاول غير دستوري فيما القانون الثاني لم يحدد الجهة التي يتم تقديم كشف الذمة المالية اليها»، معلنا انه وغيره من النواب سيتقدم بتعديلات على هذين القانونين في القريب العاجل.
> وأكد النائب خليل الصالح لـ«الراي» ان «التوجه لإقرار قانون صندوق الاسرة جاء كمعالجة آنية لمشكلة المتعثرين تغطي شريحة كبيرة من اصل 340 الف مقترض، وليس لتقديم حل جذري لها، ورغم ذلك فإن اللائحة التنفيذية لهذا القانون جاءت بما يخالف اغراضه، وظلمت من اقترض من بعض البنوك التقليدية والتي تحولت الى اسلامية من الشمول بالقانون، ولذلك تقدمت باقتراح يقدم معالجة جذرية للمشكلة ويفعل دور المحاسبة والعقاب للجهات التي تجاوزت القانون وتسببت بهذه المشكلة».
> واوضح الصالح ان المقترح الذي تقدم به في المجلس الحالي لمعالجة اشكالية المقترضين من تاريخ 31 /3 /2008 وحتى تاريخ ضبط اسعار الفائدة من قبل البنك المركزي تم عرضه على العديد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين، الذين اكدوا له انه «المعالجة الانجع لهذه المشكلة حتى وان استغرق تطبيقه سنوات عدة».
> وأوضح ان القانون ينص على فتح كافة ملفات المقترضين، سواء كانت قروضهم مقسطة او استهلاكية، والتعرف على ما تم تسديده، وحجم الفوائد المضاعفة التي تحملها المقترض من تاريخ السداد وحتى العمل بالقانون، وأي بنك تثبت مخالفته بتجاوز حجم الفوائد التي كان معمولا بها في تلك الفترة والتي لا يتجاوزالاستقطاع فيها 50 في المئة من الراتب يعاقب باسترجاع هذه الفوائد للمواطن، حتى وان اغلق مديونيته بالكامل.
> وأشار الصالح الى أنه رغم ان العمل بهذا القانون يتطلب فترة زمنية كبيرة لفتح جميع الملفات والتي قد تستغرق سنوات، الا انه سيضمن حق المقترض الذي ظُلم من تجاوز بعض البنوك او ضعف رقابة البنك المركزي، ولن يكلف المال العام ديناراً واحدا، وسيحقق العدالة بحيث يسترجع من تضاعفت فوائده مادفعه».
> وشدد النائب محمد الهدية لـ«الراي» على ضرورة ان تعيد وزارة المالية النظر باللائحة التنفيذية لقانون صندوق الاسرة، والتي خالفت اغراض القانون وحالت دون شمول المقترضين من البنوك التقليدية والتي تحولت الى اسلامية، داعيا الى تعديل اللائحة التنفيذية للقانون قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
> واكد الهدية انه في حال عدم اقدام وزارة المالية على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، فإنه سيتقدم بتعديل عليها بداية دور الانعقاد المقبل «لمعالجة كافة الملاحظات والمخالفات التي اتضحت عند تنفيذه بشكل عملي، ومنها عدم استرجاع الفائدة الزائدة بعد خصم فائدة البنك المركزي من قبل بعض البنوك، وكذلك عدم شمول البنوك التقليدية التي تحولت الى اسلامية بعد توقيع قروض المواطنين».
