اشترك لتصلك أهم الأخبار
يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون مكافحة الإرهاب.
وأوضح تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بحسب بيان، الأربعاء، أن الإرهاب يعد بجميع صوره وأشكاله خطرًا داهمًا يواجه الدول في السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الاساسية والديمقراطية ومهددًا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها، خاصةً أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتزاز جذوره.
وألزم الدستور في المادة 237 الدولة بمواجهة الارهاب بكافة اشكاله وصوره باعتباره تهديدا لوطن والمواطنين.
وجاءت فلسفة مشروع القانون تنص على انه ازاء ما شهدته الدولة من جرائم عنف وارهاب تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته واعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار، فجاء مشروع القانون مستهدف مواجهة اخطار الجرائم الارهابية، بما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهديا بما افرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي.
كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على ارض الدولة من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدارالقرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة 53 ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق غايته.
وتضمنت التعديلات استبدال الفقرة الاولى من المادة 53 من قانون كافحة الارهاب والتي أجازت لريس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية ان يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول بها بحيث يتضمن قرار الرئيس إلى جانب تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير بما يضمن منح المرونة اللازمة في اصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها.
