اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
توقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ينتعش نمو مصر الاقتصادي إلى 5.2٪ في السنة المالية الحالية 2021/2022.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة- الإثنين- افتراضيًا عبركلمة مسجلة- في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الثاني عشرالذي تنظمه غرفة التجارة النمساوية العربية وسفارة مصرفي فيينا واتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف المصرية للتجارة.
وقالت السعيد إن مصرواجهت في العقد الماضي العديد من التحديات واستطاعت التعامل معها بفاعلية، وقد تمت صياغة رؤية مصر 2030 لدفع مصرإلى الأمام خلال العقد الحالي، وتُعد الرؤية هي النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تستند إلى مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الإقليمية المتوازنة، والنهج التشاركي، وتعكس الرؤية الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدة أن هناك إمكانات هائلة لكل من المستثمرين المحليين والخارجيين والقطاع الخاص لدعم مصر لتحقيق رؤيتها الطموحة.
وأضافت أن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة في عام 2016، والتي تعتمد على رؤية مصر 2030، وقد تم إطلاق البرنامج بهدف واضح يتمثل في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي والشمول، والنموالمستدام، وتضمنت هذه الإصلاحات واسعة النطاق ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحريرسعرالصرف، وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكدت الوزيرة أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، استطاعت مصرمن خلالها مواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث ضمنت سياسات الحكومة الإنفاق المستهدف لتنفيذ برامج الحماية الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية، ونتيجة لذلك، أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة جدًا في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3٪ في عام 2021، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.
وأشارت الوزيرة إلى «البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي» الذي انطلق عام 2021، وهو يتمثل المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي ويركزعلى رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام.
ويهدف البرنامج حسب السعيد إلى تغييرهيكل الاقتصاد من خلال زيادة القيمة المضافة لثلاثة قطاعات رئيسة الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يستهدف البرنامج أيضًا االتطوير في ثلاثة أسواق مترابطة هي سوق رأس المال، وسوق التجارة، وسوق العمل، ويحتوي البرنامج أيضًا على خمس ركائز تكميلية وداعمة تتمثل في تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، النهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي، تحسين الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى ضمان الحوكمة العامة، واستكمال عملية التحول الرقمي، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري.
وأوضحت أن 15٪ من مشاريع خطة الاستثمارالوطنية للسنة المالية 2020/2021 كانت مشاريع خضراء، وتهدف الحكومة إلى مضاعفة هذه النسبة في 2021/2022، وتحقيق هدف 50٪ -60٪ من المشاريع الخضراء بحلول 2024/2025.
وتقوم الحكومة وفقا لوزيرة التخطيط بوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ. كما تقوم بصياغة «الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين» لتشجيع استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضركمصدر للطاقة منخفض الانبعاثات إلى الصفر.
واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أن مصرأكبرسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما تعتبر بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والأوروبية لذلك توجد العديد من الفرص للاستثمارات النمساوية في مصر، مضيفة أن مصرتسيرعلى مسارإيجابي حتى عام 2030 وأن الحكومة ستواصل المساهمة في بناء بيئة أعمال مواتية وستواصل توجيه جهودها نحو خلق فرص مالية استثنائية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
