اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاثنين، الملتقى الدولي الأول لتسويق التمور بمحافظة الوادي الجديد، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.
وقال «القصير»، إن الملتقى يمثل نقله كبيرة في التسويق والترويج للتمور في محافظة الوادي الجديدة التي تتميز بأفضل انواع التمور على مستوى العالم، فضلاً عن كونه خطوة هامة نحو تطوير قطاع التمور وتأهيله للمنافسة عالميًا، مشددًا على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة عدد النخيل بالمحافظة الحدودية وفقا الميزة النسبية لكل محافظة من ناحية الأصناف الأعلى من ناحية العائد.
وأضاف وزير الزراعة في تصريحات صحفية، الاثنين، على هامش افتتاح ملتقى تسويق التمور، أن تطبيق منظومة تصدير التمور من شأنه تشجيع التوسع في إنتاج التمور التصديرية ويساعد على زيادة معدلات التصدير وفتح اسواق جديدة وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاع انتاج وتصنيع التمور، مما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحقيق طفرة في زيادة الصادرات المصرية.
وأوضح «القصير»، ضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تخدم المجتمع وبالتوسع في انتاج شتلات النخيل المتميزة ذات العائد الاقتصادي لخدمة المشروعات الزراعية القومية التي تشهدها مصر حاليًا وخاصة مشروع الرئيس السيسي لزراعة 5 ملايين نخلة من أجود أصناف النخيل في الوادي الجديد وأسوان.
وشدد وزير الزراعة على أهمية زيادة المنتج من الفسائل ذات الأصناف المميزة وتقليل الاستيراد منها خاصة وأنها ستكون أكثر أقلمه مع ظروف البيئة المصرية، لافتًا إلى أهمية النهوض بزراعة أشجار النخيل من خلال وضع خريطة لانتخاب أصناف جديدة من الأشجار البذرية المنتشرة في مصر، واستكمال عمل دراسات نباتية ووراثية باستعمال البصمة الوراثية.
وأشار «القصير»، إلى أهمية تقييم للشتلات الناتجة من الزراعة المحلية والمستوردة في أماكن زراعتها، والتحسين المستمر لطرق إكثار نخيل البلح بطريقة زراعة الأنسجة، وعمل تجارب على التربة والري والتسميد ومناطق الإنتاج وتأثيرها على المحصول وجودة الثمار موضحا إنه تم إعداد خطة تنفيذية لإدخال أصناف جديدة ممتازة الجودة وتجربتها في الأماكن المناسبة لها بمختلف مناطق الاستصلاح الجديدة ومنها مشروع الدلتا الجديد، وانتخاب أصناف جديدة من المشاتل المنتشرة في مصر وإكثارها وزراعتها وانتخاب أفضل أنواع الفحول والبدء في تربية أشجار نخيل تستهدف التوسع في الأصناف العالية القيمة لإنتاج التمور المتميزة لأغراض التصدير.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم إجراء تعاقدات على زراعة 90 ألف فدان تساهم في زراعة 4 مليون نخلة، موضحًا أنه تم حتى الآن زراعة نحو 500 ألف نخلة بالوادي الجديد، ومن المستهدف الانتهاء من زراعة المليون النخلة الأولى بنهاية شهر إبريل المقبل.
ياتي ذلك بينما وزير الزراعة والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة نفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الداخلية واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي بتفقد بعض المشروعات والصوب الزراعية ومشروع إنتاج الحرير الطبيعى وافتتاح مصنع اعلاف وتفقد أحد المطاحن وصالة لتعبئة وتغليف التمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد يرافقهم بعض السادة المحافظين ونوابهم.
وقال القصير إن الاستثمار في محافظة الوادي الجديد واعد، موجهًا الدعوة لكل المستثمرين الاستفادة من حزمة التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة من الاستثمار فيها وتنميتها، وقال إن مشروع إنتاج الحرير بالوادي يعمل بالطاقة الشمسية وبنظام الري الحديث ويضم زراعة نبات التوت من الصنف الهندى ذو القيمة الاقتصادية العالية لاستخدامه في تغذية دود القز بالاضافة إلى معمل تربية دود القز وانتاج الحرير.
وأكد «القصير» أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لإعادة احياء انتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بالمحافظة، موضحا بأن الوزارة تقدم كل أشكال الدعم الفني، والارشادي، لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية، بحيث يكون ذلك نموذجًا قابلا للتطبيق والتعميم بكافة قرى الجمهورية.
من جانبه، قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه من المستهدف الوصول بحجم النخيل في المحافظة لنحو 5 ملايين نخلة في مقابل 2.5 مليون نخلة خلال الفترة الحالية، فضلا عن مشروعي توشكى وشرق العوينات، موضحًا أن متوسط عدد النخيل في الفدان يتراوح بين 50-70 نخلة ووزن مخلفات النخلة الواحدة 40 كجم سنويًا بإجمالي 200 مليون طن سنويا عند اكتمال مشروع زراعة 5 ملايين نخلة.
وأضاف «الزملوط»، في تصريحات صحفية، الأثنين، أنه إن أهم الأنواع التي يتم إنتاجها حاليًا تتمثل في النوع الصعيدي والسيوي، ولكن نستهدف التوسع في زراعة أنواع منها المجدول والخضري والبرحي وغيرها والتي يزداد عليها الطلب عالميا، مشيرا إلى إنه يوجد بالمحافظة استثمارات سعودية وإماراتية وأردنية وتونسية ومغربية وجزائرية سواء في مجال التمور أو في مجال الزراعات، وسيتم خلال الملتقى الحالي لتسويق التمور افتتاح أول مصنع أعلاف يعتمد على مخلفات انتاج التمور.
وأشار «الزملوط»، إلى إن محافظة الوادي الجديد قامت بتطوير مصنع التمور من أجهزة وماكينات وثلاجات بالتعاون مع جائزة خليفة بتكلفة تتراوح من 40 إلى 45 مليون جنيه لزيادة القيمة المضافة لصناعة التمور وانتاج دبس البلح والسكر السائل والخميرة والمربى والبسكويت بالبلح موضحا ان المحافظة لديها من 130 إلى 150 مصنع تعمل في مجال التمور تتراوح من مصانع صغيرة ومتوسطة الحجم.
ولفت محافظ الوادي الجديد إلى إنه يجري حاليًا التفاوض لإنشاء مصنع لإنتاج خشب «ام دي اف» من مخلفات التمور بحجم استثمارات يصل إلى مليار جنيه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة والجانب الألماني، مشيرًا إلى إنه تم إرسال عينات لمخلفات النخيل إلى المانيا لتحليلها والتى أظهرت مواصفات قياسية معدلها أفضل من المعدلات الأوروبية.
وأشار «الزملوط»، إلى إنه من المقرر أن يصل وفد ألماني إلى المحافظة الأسبوع المقبل للاطلاع على موقع إنشاء المصنع، ومن المقرر إنتاج 100 ألف متر مكعب، لتقليل الواردات المصري من هذه النوعية من الأخشاب والتى تصل إلى 90%.
من جانبه، قال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير معمل النخيل، إن المعمل وفقا لتكليفات وزير الزراعة بإجراء التجارب لمعرفة تأثير الملوحة في شتلات وأشجار ونخيل البلح على إنتاجية المحصول ودراستها من الناحية المرضية ومقارنة ذلك في ظروف يمكن التحكم فيها مثل زراعة الأنسجة بما يمكن من تطوير زراعة النخيل في مصر، وإجراء دراسات متكاملة عن أهم الحشرات التي تصيب النخيل من خلال عمل دراسات عن أمراض النخيل وطرق الوقاية منها، وتطوير وإنتاج المعدات المستخدمة في العمليات المختلفة في إنتاج نخيل البلح، وعمل دراسات عن تجهيز وتعبئة التمور للحصول على تحقيق القيمة المضافة من إنتاج التمور خلال عمليات التصنيع.
وأضاف «جادالله» في تصريحات صحفية على هامش الجولة أن الخطة البحثية التطبيقية تعتمد على إكثار الأصناف الممتازة من النخيل باستعمال طريقة الإكثار السريع بزراعة الأنسجة، ودراسة أهم الحشرات والأمراض التي تصيب النخيل وتوزيعها ومدى خطورتها والوقاية منها.
ووفقًا لتقارير الحكومة ساهمت استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر في رفع صادرات مصر من التمور وتخطط لزيادة كميات التصدير من 38 ألف طن حالياً إلى 120 ألف طن سنوياً خلال السنوات المقبلة، ورفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار للطن حالياً إلى 1500 دولار خلال نفس الفترة، بما يؤدي إلى تحقيق زيادة في الموارد المالية بالعملة الصعبة للميزانية العامة الدولة من 40 مليون دولار حاليًا إلى 180 مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة التسويق على المستوى المحلي، ورفع الصادرات من التمور غير المصنعة، والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات التمور والنخيل، وخلق فرص عمل جديدة.
