انخفاض التشغيل وضعف التدفقات المالية.. أهم أسباب منح قرض بـ5 مليارات لـ« للطيران»

انخفاض التشغيل وضعف التدفقات المالية.. أهم أسباب منح الحكومة قرض بـ5 مليارات لـ«مصر للطيران» انخفاض التشغيل وضعف التدفقات المالية.. أهم أسباب منح قرض بـ5 مليارات لـ« للطيران»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول مشروع قانون مقدم من لضمان وزير المالية للشركة القابضة لمصر للطيران في الحصول على قرض من البنك المركزى بقيمة 5 مليارات جنيه الأهداف المرجو تحقيقها من القانون والمقرر مناقشته خلال جلسات المجلس الأسبوع المقبل، ويأتى القانون في ظل أوضاع مالية صعبة تمر بها الشركة خاصة في ظل جائحة كورونا.

وتأتى فلسفة القانون التزاما بأحكام الدستور حيث أن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، وهذا القانون يأنى لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الاجل الذي ستحص عليه الشركة من البنك المكزى المصرى بقيمة 5 مليارات جنيه لتمويل التزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمانة وزارة المالية. ونظرا للظروف التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء ازمة وباء كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته وبالتالى عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سدادا التزاماتها الحتمية، ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default، من جانب البنوك والهيئات الدولية.

وأشارت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها إلى انه في ضؤ المراجعة الدستورية تكون موافقة المجلس على ضمانة وزاةر المالية للشرمكات القابضة اعمالا لحكام المادة 127 من الدستور التي تنص على انه «لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب».

المصرى اليوم