اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون نهائيا، الثلاثاء، على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ لرفع حد الاقتراض الحكومي مؤقتا إلى 28.9 تريليون دولار. مما يضمن أن البلاد لن تتخلف عن سداد ديونها.
وصوت المشرعون لتجنب التخلف عن السداد بطريقة غير مباشرة إلى حد ما، ويحول ذلك دون خطر التخلف عن سداد الديون حتى مطلع ديسمبر المقبل على الأقل.
لكن لن يوفر الإجراء المؤقت لرفع حد الدين سوى مهلة قصيرة للمشرعين من المأزق الحزبي بمجرد أن يوقع الرئيس بايدن عليه ليصبح قانونًا.
وينتهي أيضًا إجراء آخر مؤقت لتمويل الحكومة في 3 ديسمبر، مما يعني أن الديمقراطيين سيضطرون مرة أخرى إلى إيجاد طريقة لمنع وقوع كارثة مالية محتملة في التهديدات المزدوجة المتمثلة في الإغلاق والتخلف عن السداد.
وحافظ الديمقراطيون، الذين يسيطرون بهامش ضئيل على مجلس النواب، على الالتزام الحزبي ليقر بذلك المجلس زيادة سقف الدين 480 مليار دولار بواقع 219 صوتا مقابل 206 أصوات.
