تستنكر الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة الحادث الإرهابى الذى تعرض له وزير الداخلية من محاولة لاغتياله. ولايوجد لهذا الحادث وصف غير أنه خسيس من جماعات إرهابية متطرفة من بعض أنصار المعزول والداعمين له، ومحاولة فاشلة للضغط على الدولة لعودة الرئيس المعزول محمد مرسى الذى خلعه شعبه فى ثورة 30 يونيو الثورة الشعبية المصرية الخالصة، التى انحاز لها الجيش ولبى نداء الشعب بعزل هذا الرئيس الذى لم يحقن دماء شعبه بالتنحى والاستجابة لمطاليه بل أخذه الكبر والعناد ليكون سببا أساسيا لهذه الدماء التى تسيل فى كل مكان فى مصر.
وتؤكد دعاء عباس رئيسة الجمعية على أنه بأى ذنب يقتل الأبرياء ويروع المواطنيين، بل وتبتر أطرافهم كما تم بتر ساق الطفل الذى أصيب فى هذا الحادث والسيدتان اللاتى كانا يسيران بالصدفة قرب الحادث الأليم.
وتضيف دعاء عباس أن الأعمال الأرهابية بدأت عقب فض الاعتصام، أذن هى رد فعل على فض الاعتصام بميدان رابعة والنهضة من هذه الجماعات المتطرفة التى لاتعترف بثورة 30 يونيو، وقد شاهدنا البعض منهم ينذر من تفجير مصر إذا تم عزل مرسى، وهذا الأسلوب الإرهابى الذى عاهدناه من هذه الجاعات فى التسعينات والثمانينات، وقد أصدرت الجمعية بيانا لها من قبل، تحذر من خطورة الفكر المتطرف وتعتبر الجماعات الإرهابية المتطرفة فئة ضالة فى هذا المجتمع يجب محاسبتها بالقانون وتوقيع أقصى العقوبة عليهم، ونحن نؤكد على أن عقارب الساعة لم ولن ترجع للوراء مرة أخرى وسنقف جميعا شعب وجيش وشرطة صفا واحدا فى مواجهة هذا الإرهاب.
وتطالب الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة من وزارة الداخلية سرعة إلقاء القبض على كل من تورط فى هذا الحادث الإرهابى وإعلان أسمائهم وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه العبث بالأمن القومى لهذا الوطن.
