أشاد الاتحاد العام للمصريين في الخارج بقرار مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بالموافقة على منح البنك الأهلي المصري -الذي يعد أحد أكبر البنوك المصرية والعربية- ترخيصًا لفتح فرع له في المملكة العربية السعودية.
ووصف الاتحاد العام للمصريين في الخارج القرار بأنه "خطوة مهمة لتعزيز التعاون والتبادل الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".
وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، المهندس إسماعيل أحمد علي؛ أن القرار يأتي تتويجًا للعلاقات المتميزة بين مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي -حفظه الله- والسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ويُسهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية، وزيادة ميزان التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، خصوصًا أن مصر تعد ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ 7.5 مليار دولار.
وأَضاف أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في إبريل الماضي بمنح بنك مصر - أحد أكبر البنوك المصرية- رخصة لفتح فرع للبنك في المملكة العربية السعودية، وتلبية لرغبات أبناء مصر بالسعودية وأحد توصيات جميع مؤتمرات المصريين في الخارج، متوقعًا أن تكون هذه الخطوة فاتحة خير على الاقتصادي المصري، آملاً أن يتم فتح المزيد من الفروع في كل دول الخليج.
وفي هذا الإطار، أشاد الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، علاء سليم؛ بهذا القرار الذي من شأنه زيادة حجم تحويلات المصريين في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يُسهم أيضًا في زيادة التبادل السلعي وحركة التصدير والاستيراد من وإلى المملكة، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية يعيش على أرضها أكثر من ٢,٥ مليون مصري، يُسهمون في صناعة الاقتصاد السعودي جنبًا إلى جنب مع إخوانهم في المملكة.
وأضاف أن فتح فروع للبنك الأهلي المصري - وهو واحد من أكبر البنوك في المنطقة يُسهم -أيضًا- في خدمة المصدرين ورجال الأعمال السعوديين، ويزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين، خصوصًا مع ارتفاع حجم التحويلات خلال السنوات الأخيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري وزيادة حجم الصادرات للمملكة.
من جانب آخر، أَكد المستشار الإعلامي للاتحاد العام للمصريين في الخارج، حسين الناظر؛ أن القرار يخدم المستثمرين المصريين والسعوديين معًا، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تعد ثاني أكبر مستثمر في جمهورية مصر العربية بحجم استثمارات تخطى 6 مليارات دولار هي قيمة نحو 500 مشروع استثماري سعودي في مصر.
وأضاف "الناظر" أن وجود البنك الأهلي المصري وبنك مصر بالمملكة العربية السعودية سيُسهم في دعم الاقتصاد الوطني المصري، وسيخدم أبناء الجالية المصرية بالخارج التي تعد من أكبر الجاليات بالمملكة، من خلال زيادة حجم التحويلات النقدية للمصريين العاملين في الخارج والتي وصلت إلى 1ر27 مليار دولار خلال عام 2020م.
وأكد أن ذلك سيُسهم في زيادة الاستثمارات المصرية في السعودية خصوصًا مع الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة التي تدعم وتشجع المستثمرين، وتهدف إلى جذب الاستثمارات الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر تبوأت المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة خلال العام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية بإجمالي استثمارات بلغت نحو 1.4 مليار دولار.
