كتب : هدى رشوان ومحمود حسونة منذ 15 دقيقة
تلقى المجلس القومي لحقوق الإنسان بقلقٍ بَالِغ صدور أحكام المحكمة العسكرية بالسويس بحق المواطنين المدنيين لتعارضها مع حق الإنسان المصري في المحاكمة العادلة أمام قاضية الطبيعي.
وأشار بيان أصدره المجلس، اليوم، إلى أنه لا يَقبل تبرير هذه الأحكام بأنها صادرة من القاضي الطبيعي طبقاً لنص القانون، فقد تم إحالة المتهمين بالاعتداء على دار الحرس الجمهوري إلى النيابة العامة وليس النيابة العسكرية، مشيرا إلى أنه يَسعى إلى تعديل التشريعات المتُصلة بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وهو سعي يدخل ضمن اختصاصه طبقا لقانون إنشائه، بحيث يقتصر دور القضاء العسكري على الجرائم والمُنازعات التي تُرتَكَب داخل القوات المسلحة ومنشآتها ويكون أطرافها من أفراد القوات المسلحة.
ولتدارك هذا التعارض مع حقوق الإنسان يدعو المجلس الحاكم العسكري العام إلى إلغاء هذه الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من خلال النيابة العامة والقضاء الطبيعي.
