كان القانون وحماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم عنواناً للعهد الحالي، فالقانون حارس لحياة المواطنين ومنظم لعلاقاتهم الزوجية والاجتماعية حتى الوظيفية، فبدون هذا التنظيم الدقيق لا تسير عجلة الحياة، وتهدر الحقوق، وتوغل النفوس، فمن مرحلة التأسيس وتعاقب الملوك السعوديين كانت تصاغ الأنظمة وتعدل لضرورات العصر، وحرصت الدولة على تثبيت دعائم دولة العدل والمواساة بين الجميع، فكانت السلطة القضائية الأولى بين السلطات، وأكد الملوك على استقلاليته مستوحياً أحكامه من جوهر الشريعة الإسلامية، فذكر النظام الأساسي للحكم: "القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"، فالقضاء هو الركيزة الأساسية للدول والكلمة له بعد القرآن والسنة المطهرة.
ولا يختلف اثنان على أن ذكرى اليوم الوطني بشكل عام تمثل للسعوديين تأكيداً على تأمل عصر ذهبي يعيشونه واقعاً رفع شعار العدالة ليس رمزاً يتغنى به بل واقع معاش؛ فحملات الفساد لا تستثني أحداً ولا حصانة لأحد كما تؤكد الإدارة السياسية؛ فالنيابة العامة ومعها المؤسسة القضائية يكملون بعضهم شعارهم: "الحقوق مكفولة بالنظام والقانون"، كما أُصلحت المنظومة القضائية وشُرّعت الأنظمة وأجريت التعديلات الجوهرية فلم تجعل للاجتهاد باباً، وشطبت "البيروقراطية" المعقّدة في تخليص الإجراءات، لدى كتابات العدل؛ فوزارة العدل اليوم تشهداً عهداً تقنياً لا سابق له، فربما تكون التعاملات الورقية شيئاً من الماضي المهجور وطوابير الوقوف قاموساً منسياً.
حول ذلك يقول أستاذ القانون الجنائي بمعهد الإدارة بالرياض الدكتور أصيل الجعيد: "المملكة العربية السعودية تعيش ازدهاراً قانونياً كبيراً، فقد صدرت عشرات الأنظمة في سنين قليلة منذ إعلان الرؤية الوطنية 2030"، ومستشهداً بأنه في هذا اليوم المجيد تستدعي الذاكرة بامتنان كبير ما أنجزه القائد المؤسس الملك عبدالعزيز طيّب الله ثراه فقد كان الأب الروحي للسياسة والقانون، ومن أهم ما قام به إبان مرحلة التأسيس هو تعيين مستشارين قانونيين محنكين يتحدثون معظم لغات العالم، مما أسهم في وضع المملكة على الطريق الصحيح، وهذا ما يسمى حالياً رأس المال البشري".
وأوضح "الجعيد": "كذلك الاهتمام باستقطاب الكفاءات وتمكينها، وهذا امتداد لسياسة حكيمة تدعم الكفاءات وأثمر الزرع بما قام به سمو سيدي ولي العهد مؤخراً من إعلان برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يستمد الحكمة من الملك المؤسس"، ومختتماً: "من أهم القوانين التي صدرت مؤخراً نظام مكافحة التحرش ونظام حماية البيانات الشخصية؛ لأن هذين النظامين يتعلقان بحياة الناس وحرياتهم وخصوصيتهم بشكل مباشر، ولا يمكن للإنسان أن يعيش ويزدهر في بيئة مناهضة للحرية والخصوصية".
