اشترك لتصلك أهم الأخبار
وسط مخاوف عالمية من تفاقم أزمة الديون، وافقت شركة إيفرجراند الصينية على تسوية مدفوعات الفائدة على السندات المحلية، الأربعاء، بينما ضخ البنك المركزي الصيني السيولة في النظام المصرفي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز، الأمر الذي أدى إلى تهدئة المخاوف مؤقتًا من العدوى الوشيكة من شركة التطوير العقاري المثقلة بالديون.
وضخ بنك الشعب الصيني 90 مليار يوان في النظام المصرفي، مما يشير إلى دعم الأسواق في الوقت الذي تستعد فيه لما يُتوقع أن يكون أحد أكبر عمليات إعادة هيكلة الديون في الصين، الأمر إلى شكل إنفراجه في أزمة أربكت سوق المال العالمي، لكن لا يزال الخطر قائم، مع تحذير العديد من الخبراء من أن شركة التطوير العقاري يمكن أن تلحق الضرر بالاقتصاد الصيني ككل، وبالتبعية على الأقتصاد العالمي كون الصين أكبر مصدر في العالم، وثاني اكبر أقتصاد عالمي.
إيفرجراند هي شركة تطوير عملاقة مقرها في Shenzhen، جنوب شرق الصين، وبرزت في مجال بناء المنازل والمباني السكنية في الوقت الذي بدأت فيه الدولة في تقديم ملكية المنازل الخاصة. لقد حافظ على نفسه على شهية شرهة للتوسع والتدفق النقدي المستمر- من خلال المدفوعات من المستهلكين والاقتراض الغزير.
تأسست في عام 1996، وتمتلك أكثر من 1300 مشروع تنموي في 280 مدينة، وتوسعت إلى صناعات رئيسية أخرى- حيث تمتلك شركة لتصنيع السيارات الكهربائية، ومجموعة لاستخراج المعادن، وفريق كرة القدم، وحتى مدينة ملاهي- مع تطور الشركة.
ورغم توسع الشركة فهى مديونة بقيمة 300 مليار دولار، بعد أن قامت الشركة ببيع 1.4 مليون شقة تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار لم تنته بعد من بنائها. لقد بدأت في دفع فواتيرها عن طريق تفريغ المشاريع غير المكتملة للمقاولين.
تعد مشاريع البناء غير المكتملة مشهدًا شائعًا نسبيًا في بعض المدن الصينية بسبب إفلاس شركات التطوير الصغيرة.
وفي الشهر الماضي، فجرت السلطات في مدينة كونمينج الجنوبية الغربية 15 مبنى سكني غير مكتمل في عملية هدم مذهلة خاضعة للرقابة، كما وقعت عملية هدم مماثلة في شنجهاي في أبريل لمجموعة من المباني التي ظلت غير مكتملة لمدة 20 عاما.
مثل هذه المشاهد، إلى جانب التقديرات التي تشير إلى وجود أكثر من 65 مليون شقة فارغة في جميع أنحاء البلاد، أثارت منذ فترة طويلة تكهنات بانهيار وشيك في قطاع العقارات في الصين، بحسب ما ذكر موقع «ABC» الأمريكي.
وتعد الديون المستحقة على Evergrande لفترة من الوقت لم تكن مشكلة كبيرة للشركة، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية، لكن مشاكل إيفرجراند بدأت عندما فرضت بكين قواعد صارمة على صناعة العقارات الصينية في العام الماضي، المعروفة باسم«الخطوط الحمراء الثلاثة»، بهدف كبح جماح الديون وجعل العقارات في متناول الأسرة الصينية العادية، ووتضمنت الإجراءات وضع حد أقصى للديون فيما يتعلق بالتدفقات النقدية والأصول ومستويات رأس المال للشركة.
وبحسب بلومبيرج يشكل قطاع العقارات 29% من الأقتصاد الصيني، مما يعد يشكل تهديد حال توسعت الأزمة لتشمل قطاعات أقتصادية أخرى في الصين.
ورجح موقع CNBC الأقتصادي الأمريكي من أن السلطات الصينية ستتدخل للتأكد من أن النظام المالي الأوسع لن يتعرض لأزمة، وأشار جيم تشانوس، رئيس ومؤسس شركة Kynikos Associates ،إلى إنها لحظة حاسمة بالنسبة للقيادة الصينية، التي كانت تنفذ حملة تنظيمية على شركات الإنترنت وشركات التعليم والألعاب وغيرها من الصناعات.
من جانبه حذرت جيني زينج من شركة أليانس بيرنشتاين لـ «CNBC» من أن أزمة إيفرجراند قد يكون لها «تأثير الدومينو» على قطاع العقارات في الصين، ووصفت من أن شركات العقارات «المتعثرة للغاية» في الصين معرضة لخطر الانهيار لأن شركة التطوير العقاري المثقلة بالديون في البلاد إيفرجراند على وشك التخلف عن السداد.
قالت تسنج لقناة «CNBC» الأمريكية: «في حين أن المطورين المتعثرين هم صغار بشكل فردي، مقارنة بـ Evergrande، إلا أنهم يشكلون حوالي 10٪ -15٪ من إجمالي السوق بشكل إجمالي، كما قال زينج، وحذر من أن الانهيار قد يؤدي إلى امتداد»منهجي«إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد».
وحذر بعض الاقتصاديين من أن انهيار إيفرجراند يمكن أن يصبح «لحظة ليمان» في الصين- في إشارة إلى إفلاس بنك ليمان براذرز نتيجة لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، التي أشعلت فتيل الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
من جانبه، أستبعد كبير الاقتصاديين العالميين في كابيتال إيكونوميكس سيمون ماك آدم تلك الرؤية معتبر إياها «واسعة النطاق»، وقال ماك آدم بحسب ما نقل موقع «سي إن بي سي» الأمريكي: «إن التخلف عن السداد المدار أو حتى الانهيار الفوضوي لشركة إيفرجراند سيكون له تأثير عالمي ضئيل بخلاف بعض الاضطرابات في السوق».
مضيفاً أنه «حتى لو كانت الأولى من بين العديد من مطوري العقارات الذين يتعرضون للإفلاس في الصين، فإننا نعتقد أن الأمر سيحاتج لسوء إدارة صينية للأزمة حتى يتسبب في تباطؤ حاد في اقتصادها.»
وفي السياق نفسه قال تقرير بحثي حديث من مجموعة نومورا للخدمات المالية نقله موقع «ABC»: «نعتقد أن بعض العناوين الرئيسية الأخيرة المتعلقة بـ» لحظة ليمان «الصين متشائمة للغاية ومبالغ فيها»،مشيرة إلى أن شركات التطوير العقاري في الغالب مملوكة للدولة، يمكن بسهولة الحصول على دعم مباشر من بكين.«
وشهدت الأسواق العالمية موجه من الأضطرابات على أثر أزمة شركة إيفرجراند الصينية، وانخفض مؤشر S&P500 الأمريكي أمس، بنحو 1.7% مسجلا أسوأ أداء يومي منذ مايو.
الأمر لم يقتصر على سوق البورصة العالمية فقط بل أثر على ثروات رجال الأعمال، وكشف مؤشر بلومبرج للمليارديرات عن فقدان أغنى 500 شخص حول العالم ما يوازي 135 مليار دولار في يوم واحد، بينما كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن فقدان أغنى 10 مليارديرات في العالم حوالي 25.6 مليار دولار في نفس اليوم بسبب الفزع الذي سيطر على معظم الأسواق خوفًا من تداعيات أزمة انهيار مجموعة إيفرجراند الصينية.
