اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال ميشيل حليم، المحامي بالنقض، إن هناك مجموعة من الجرائم المرتبطية بالكيانات الوهمية التي تقوم بإصدار شهادات دكتورة مزيفة، أقلها هو وجود منشأة دون ترخيص ثانيًا استخدامهم للأنترنت لتسويق مواضيعهم، وهم يعاقبوا بقانون 175 لعام 2018 المستحدث بجرائم الأنترنت بإنشاء موقع مرتبط بجريمة وتصل عقوبته للحبس لمدة عامين.
وأضاف «حليم» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أنه في حالة إصدار الكيانات الوهمية لشهادات عليها أختام الدولة فأنهم يكونوا عرضة أمام التزوير في أوراق رسمية وهي عقوبتها أشد وتصل للأشغال الشاقة المؤقتة 15 عامًا، وكل ظرف له ملابساته.
وتابع، أن الشخص الحاصل على شهادة يتعرض لمسائلة قانونية باستعمال محرر مزور.
