كتب : سلمى بدر منذ 41 دقيقة
أكد المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان، ضرورة اتخاذ الخطوات التفيذية لافتتاح قاعة إدلاء الطفل بالشهادة عبر الفيديو بمحكمة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى النظر في تفعيل اللجان العامة والفرعية لحماية الطفل وإخراجه من المنظومة القضائية والشرطية إلى المنظومة الاجتماعية.
وقال السرجاني في تصريحات اليوم إن إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل تعكف على إجراء تعديلات على قانون الطفل، من خلال تفعيل التدابير والإجراءات البديلة، حتى يكون احتجاز الأطفال وتقييد حريتهم هو الملاذ الأخير وفي أقصر فترة زمنية، لمنع الأطفال من ارتكاب الجرائم، فضلا عن اتخاذ إجراءات تشريعية منها وضع ضوابط عمل للجان العامة والفرعية من خلال اللائحة التفيذية لقانون الطفل، مع ضرورة النظر في التجارب المماثلة في الدول التي فعَّلت نظم التدابير البديلة والتبادل معها.
مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان: نعمل على إخراج الطفل من منظومة القضاء والشرطة
وأوضح أن من هذه الطرق البديلة إلحاق الأطفال بدورات تدريبية لتأهيلهم نفسيا وسلوكيا، واتخاذ تدابير العمل بالمنفعة العامة، من خلال توفير أماكن عمل للأطفال تحت رعاية الدولة بديلا عن إيداعهم في الأحداث.
وأشار المستشار أشرف حجازي مدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل، إلى مخاطبة وزارة العدل الجهات المعنية كوزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لموافاتها بأماكن تنفيذ كل تدبير تم النص عليه في قانون الطفل، لتعميمه على القضاة ووكلاء النيابة العامة لتفعيل النصوص، بحيث تكون متوفرة مع بداية السنة القضائية في الأول من أكتوبر المقبل، وتلك الإجراءات هي بداية الخطة المستقبلية لوزارة العدل لتفعيل التدابير البديلة لاحتجاز الأطفال.
وأكد حجازي أن مدة تنفيذ الخطة 4 سنوات، وتقوم على تعميم انتشار اللجان العامة والفرعية المسؤولة عن حماية الأطفال من أخطار المجتمع، في كافة المحافظات بدلا من الإسكندرية وبنها والمحلة الكبرى، وتعمل بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى نشر قاعات الإدلاء بالشهادة بالفيديو في 8 محاكم استئناف.
وأشار إلى ضرورة تلقي كافة العاملين في مجال الطفل من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين ورجال شرطة وإحصائين مسؤولين عن حماية الأطفال، دورات تدريبية.
