كتب : محمد العمدة ومحمد مجدى منذ 18 دقيقة
أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى عمرو عبدالهادي، المتحدث باسم جبهة الضمير، والتي طالب فيها ببطلان قرار الرئيس المعزول محمد مرسي بتعيين بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل بمجلس الشورى، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد مذكرة بالرأي القانوني فيها.
واختصم عبدالهادي، في دعواه التي حملت رقم 15856 لسنة 67 قضائية، كلًا من الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية السابق، بصفتهم، للمطالبة بوقف تعيين خمسة أعضاء بمجلس الشورى باعتبارهم من رجال نظام الحزب الوطني المنحل الذين أفسدوا الحياة السياسية.
وطالب عبدالهادي، بوقف جزء من قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتعيين الـ90 عضوًا بمجلس الشورى لوجود 5 أعضاء ينطبق عليهم قرار العزل السياسي، تفعيلًا للمادة 232 بالدستور الجديد، وأكد أن استمرار وجود «الفلول» بمجلس الشورى يبطل قرار التعيين.
