حذر محامون من متابعة الحسابات المتطرفة في مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن ذلك يعد جريمة يحاسب ويعاقب عليها القانون بعقوبات قاسية جدًا، مؤكدين أنه يحق لجهة العمل متابعة حسابات الموظفين لديها.
وتفصيلاً؛ أكد المحامي ماجد قاروب لقناة الإخبارية أن متابعة شخصيات مصنفة ضمن قوائم التطرف والإرهاب في مواقع التواصل تعد جريمة وعقوبتها تصل إلى السجن 8 سنوات ويحق لجهة العمل متابعة حساب الموظف لديها.
وأضاف: بحسب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 8 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات كل من أيّد فكرًا إرهابيًا أو دعا له أو كيان إرهابي أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوّغ فعله أو جريمته أو روّج لها وأشاد بها أو حاز أو أحرز أي محرر أو مطبوع أو تسجيل بقصد النشر أو الترويج أيا كان نوعه ويتضمن تسويغًا أو ترويجًا لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك".
وأكد ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ قاروب أنه يحق لجهة العمل متابعة حساب الموظف على تويتر وتوجيهه ومحاسبته على متابعة الحسابات التي تدعم الإرهاب والتطرف، مؤكدًا أن ذلك من أهم مسؤولياتها في هذه المرحلة التي نعانيها بسبب الإرهاب والتطرف.
ولفت إلى أن نص المادة 35 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله يقول: "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 25 سنة ولا تقل عن 8 سنوات كل من حرض آخر على الانضمام إلى كيان إرهابي أو المشاركة في أنشطته أو أجندته أو أسهم في تمويل أي من ذلك، فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان أو استغل هذا الغرض ما يكون عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية فلا تقل عقوبة السجن عن 15 سنة.
ودعا في هذا الصدد كل الجهات الحكومية والهيئات ووزارات التعليم والصحة والرياضة والموارد البشرية والتجارة وغيرها بتحذير منسوبيها ومستفيديها لتحصين الوطن والمجتمع وأبنائه من الداخل من كل محاولات الاختراق الخارجية. ()
