أصدرت جبهة ثوار السويس بيانا عصر اليوم، الثلاثاء، عقب صدور محكمة السويس العسكرية قرارها النهائى بحبس 51 بأحكام تتراوح من 5 إلى 15 عاما وحبس شخص بالمؤبد وبراءة 12 آخرين، يعلنون من خلاله رفضهم للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأضاف البيان "إيمانا منا بما أقرته علينا ثورتنا المجيدة 25 يناير وموجاتها المستمرة نعلن نحن جبهة ثوار السويس رفض كل أشكال القمع وسلب الحريات المتمثلة فى المحاكمات العسكرية للمدنين، ولنا فى الفترات السابقة مواقف مشابهه كثيرة، ونؤكد على حق المدنين فى محاكمة عادلة ورفض المحاكمة العسكرية بكل أشكالها للمدنين".
وتابع البيان: "كما نؤكد على حماية ممتلكات الدولة والحفاظ عليها ورفضنا المساس بها من قريب أو من بعيد والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بمقدرات الدولة فى هذه الفترة الحرجة فى تاريخ مصر، ولكن بالطرق القانونية العادلة التى تكفل للمتهمين محاكمه عادلة وقضاء مستقل يحكم بما يراه من أدلة وبراهين ونود أن ننوه أن دستور النظام السابق هو الذى نص على محاكمة المدنين عسكريا بشكل واضح وها هم الآن يذيقون مرارة ما صنعوه، ولكن نحن نرفض أن يطبق أيضا على من صنعوه أن المبادئ لا تتجزأ".
واختتم البيان "نعلن، نحن جبهة ثوار السويس، رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، توصية للجنة الدستور بوضع مادة تمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى ورفض كل المحاكم الاستثنائية، احترام المواثيق الدولية وحقوق الإنسان فى أن يتمتع الشخص المدنى بحقوقه كاملة من نقض وطعن على أى حكم يصدر بحقه، وأن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى، عدم التنازل عن استقلالية القضاء مهما كانت الظروف المضطربه للبلاد، المطالبة بتحويل جميع القضايا الخاصة بالمدنيين المحالة للمحاكم العسكرية إلى القضاء المدنى ليتمتع الجميع بمحاكمه عادلة أما القاضى المختص".
