أصدر مجلس اتحاد طلاب جامعة طنطا بياناً صحفياً فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمثابة كشف حساب، لما تم إنجازه، على أرض الواقع، ودور الاتحاد فى كافة الفعاليات الماضية.
وقال البيان: "نتقدم لكم بكشف حساب عن الفترة الأخيرة من عمل مجلس اتحاد جامعة طنطا، ونعتذر عن إدراج الجزء الخاص بالنشاط الطلابى وسيقتصر هذا البيان على مواقف الاتحاد فى المحافظة على حرية العمل الطلابى والحفاظ على تلك الإرادة الحرة التى تسببت فى وجودنا كممثلين لهذا الكيان".
وأكد البيان أن موقف الاتحاد من الطلاب المقبوض عليهم على خلفية الأحداث الأخيرة كان إيجابيا، حيث كلف مجلس الاتحاد الزميل عدد من المحامين لكل طالب منتمى لجامعة طنطا؛ وتأكد من تمتع الزملاء بكافة الحقوق القانونية فى المثول أمام جهات التحقيق فى وجود محام شخصى، وعدم الاحتجاز إلا وفقا لاتهام واضح ولمدد محددة.
كما تم التواصل مع اتحاد طلاب مصر، وتم حصر كافة طلاب جامعة طنطا المقبوض عليهم، وتم التأكيد على ضرورة اتخاذ موقف واضح مساند لحقوقهم، كما تم التواصل مع وزير التعليم العالى شخصيا ومطالبته بالتحرك للتأكيد على تمتع الطلاب بحقوقهم القانونية وعدالة ناجزة تنقذ مستقبل دراستهم.
وأضاف "البيان" أنه على مستوى التطورات الأخيرة داخل أسوار جامعة طنطا والمنشآت التابعة لها قرر مجلس الاتحاد فى اجتماعه الأخير، منع دخول أى شخصية غير معروفة إلى الحرم الجامعى إلا بعد أخذ تصريح رسمى من إدارة الجامعة، ويتم إعلام اتحاد الجامعة واتحاد الكلية المقصودة، كما أن الجهة الوحيدة المنوطة بالتأمين داخل أسوار الجامعة هم الأفراد المعينون للتأمين وهم غير منتمين لأى جهاز أمنى.
كما أن مجلس الاتحاد قرر وقف الندوات السياسية مؤقتاً حفاظاً على وحدة الصف الطلابى، وما تمر به البلاد، وحفاظاً على حرية العمل الطلابى قرر المجلس وقف القرار وإعادة النظر فيه فى الاجتماع القادم تمهيداً لإلغائه.
واستدرك البيان: "أفراد مجلس اتحاد جامعة طنطا يؤكدون أنهم سيكونون فى مقدمة أى حراك طلابى مدافع عن حقوق الطلاب وحرية إرادتهم، سنكون كما تعودنا على رأس الحركة الطلابية الثائرة إذا استشعرنا أى تدخل أو وصاية على الإرادة الطلابية الحرة".
كما تابع المجلس ما أثير أخيرا عن بنود لائحة جزاءات المدينة الجامعية وبالتحديد البند (31) الذى ينص أن التظاهر والاعتصام مخالفة تأديبية، وقال: "أولا: نؤكد أن هذا البند ليس بجديد وقد حاول الطلاب إلغاءه طوال عهود سابقة، وثانيا: نجدد رفضنا لهذا البند وبناء عليه قرر المجلس مناقشة ما سيتم اتخاذه من توصيات ورفعها إلى إدارة جامعة طنطا تمهيداً لإلغاء هذا البند أسوة بما حدث فى جامعة القاهرة".
