أقرّت الحكومة التونسية، مساء الاثنين، مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتسوية أوضاع عمال حزب "التجمع الدستورى الديمقراطى"، المنحل (الحاكم سابقًا)، وتصفية الشركات المساهم فيها.
جاء ذلك خلال جلسة عمل وزارية، مساء الاثنين، برئاسة الوزير المكلف بالاقتصاد رضا السعيدى؛ لتصفية الوضعية الاجتماعية لأعوان الحزب المنحل والوضعية القانونية لأملاكه.
ومنذ قيام الثورة الشعبية 14 يناير 2011 التى أطاحت بنظام زين العابدين بن على، يطالب العاملون بمقرات حزب التجمع الدستورى الديمقراطى ومؤسساته المختلفة بتسوية وضعياتهم المهنية والاجتماعية.
وبحسب بيان رسمى لرئاسة الحكومة، وصل مراسل الأناضول نسخة منه، فإنها قررت تحويل مبلغ مالى من أموال تصفية أملاك الحزب المنحل لفائدة تسوية الوضعية الاجتماعية للموظفين فى الحزب.
وأشار البيان إلى أنه سيتمّ تخصيص الأموال المحوّلة لفائدة إحالة الموظفين على التقاعد المبكّر بالنسبة لمن فات تجاوز عمره 50 عامًا وتسريح الباقى منهم.
وأفاد البيان بأنه تم إقرار مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية للشركات التى يساهم الحزب المنحل فى رأس مالها، دون ذكر تفاصيل.
