اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي والاجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات، فيما تم عرض التقدم المحرز في مجال التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، واستعراض جهود الوزارة لتشجيع المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث.
وشدد «عبدالعاطى» خلال الاجتماع على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكل إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، موجهًا بالاستمرار في رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كل الإحتياجات المائية لكل القطاعات.
ولفت وزير الري أثناء الاجتماع إلى أهمية الاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي، لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكل المنتفعين.
وأشار «عبدالعاطى» إلى أن غسيل نهر النيل والمجاري المائية سيبدأ من منتصف شهر أغسطس الجاري ولمدة شهر، مشددًا على مواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.
ووجه وزير الري خلال الاجتماع بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع من خلال لجان التفتيش الفني والمالي والإداري المتعددة التي تقوم بالتفتيش حاليًا على الأعمال بمختلف المحافظات كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع، بهدف إحكام الرقابة على كل أعمال تأهيل الترع وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ.
وقال «عبدالعاطي»، إن تطبيق منظومة الري الحديث له أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية، موضحًا أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ ٣٨٦ ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى ٩٥ ألف فدان، الأمر الذي يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
إلى ذلك، أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الري إنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢١٦٧ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل في تنفيذ ٦٠١٦ كيلومتر أخرى، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٥٠٩ كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التي شملها المشروع ٨٦٩٢ كيلومتر حتى تاريخه، وفي مجال تأهيل المساقى وتم طرح أعمال تأهيل لعدد (١٢٢) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل إلى (١٠٦) كيلومتر بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه كمرحلة أولى.
وتم خلال الاجتماع، استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.
