كتب : طارق صبرى وأحمد ربيع منذ 8 دقائق
كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، النقاب عن خطة «الإخوان» لاختراق القضاء والنيابة العامة، التى بدأت بإصدار المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، قراراً أثناء توليه رئاسة المجلس فى العام القضائى «2011 - 2012» بإلغاء تحريات «الأمن الوطنى» حول المتقدمين للتعيين بالنيابة العامة، بدعوى «العدالة الاجتماعية».
وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن «الغريانى» نجح فى إقناع نصف أعضاء مجلس القضاء الأعلى فى ذلك الوقت بقراره، معللاً ذلك بأن تلك المرحلة التى أعقبت ثورة 25 يناير لا تستدعى ذلك، حيث كان جهاز أمن الدولة يمنع قبل الثورة المنتمين إلى التيارات الإسلامية من التعيين بالنيابة العامة، أما بعد الثورة فقد اختلف الأمر، ويجب تطبيق العدالة الاجتماعية فى التعيينات، حيث يكون المعيار هو التقدير واجتياز الاختبارات وحُسن السير والسلوك عن طريق صحيفة الحالة الجنائية، دون النظر إلى أى أشياء أخرى. وأكدت المصادر أن المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق فى العام القضائى 2012 - 2013، صار على نهج «الغريانى»، ولم يصدر قراراً بطلب تحريات الأمن الوطنى على المتقدمين الجدد للتعيينات لدفعتى 2010 و2011 وتظلماتهما، مشيراً إلى أن «ممتاز» كان النائب الأول لـ«الغريانى» أثناء توليه رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وكان ضمن الأغلبية التى أقنعها «الغريانى» بقراره.
وأوضحت المصادر أن «الإخوان» أرادوا تمرير عدد كبير من المنتمين إلى التنظيم للتعيين فى النيابة العامة، من خلال هذا القرار، لذلك بلغ عدد دفعتى 2010 و2011 نيابة عامة، أكثر من 600 معاون نيابة، من بينهم عدد كبير من المنتمين إلى «الإخوان»، مؤكداً أن «الإخوان» حاولوا بكل قوتهم تمرير الدفعتين قبل مظاهرات 30 يونيو، وهو نفس الموعد الذى تنتهى فيه رئاسة المستشار محمد ممتاز متولى لـ«القضاء الأعلى» لبلوغه سن التقاعد 70 عاماً، لذلك قام «ممتاز» بالانتهاء من الدفعتين يوم 26 يونيو، وأرسل أوراقهما إلى المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، ليرسلها إلى رئاسة الجمهورية ليعتمدها الرئيس المعزول محمد مرسى، مؤكداً أن «سليمان» ذهب بنفسه إلى رئاسة الجمهورية يوم 27 يونيو، وسلّم «مرسى» ملفى الدفعتين للتصديق عليهما، خصوصاً أن نجل «سليمان» ضمن الذين وافق «القضاء الأعلى» على تعيينهم ضمن تظلمات دفعة 2010، رغم رفض «الغريانى» تعيينه فى دفعة 2010 لتخطيه السن، حيث إنه خريج كلية الطب عام 2006، والتحق بعدها بكلية الحقوق جامعة أسيوط وتخرج عام 2010 بتقدير عام جيد جداً، فتقدم «سليمان» بتظلم أرفق فيه اسمين لأعضاء نيابة تم تعيينهما عقب تخطى سنهما الثلاثين عاماً، لذلك قبل المجلس تظلمه ووافق على تعيينه. ورجّحت المصادر أن سبب تأخير تصديق «مرسى» على تعيينات النيابة رغم أنه بقى جالساً على كرسى الرئاسة لمدة 6 أيام عقب تسلّمه الأوراق من «سليمان»، هو مراجعة مكتب إرشاد الإخوان للكشوف، التى تم تأجيلها بسبب ثورة 30 يونيو. وأكدت أن مجلس القضاء الأعلى الحالى قام بإعادة إرسال تلك الكشوف إلى وزارة العدل ومنها إلى الرئاسة دون تعديل، لكنه أرفق معها عدداً من الشكاوى المتعلقة بها، فضلاً عن عشرات الشكاوى التى تلقتها الرئاسة منذ تسلمها كشوف التعيينات حتى نهاية الأسبوع الماضى، حتى تقرر إعادتها إلى مجلس القضاء الأعلى ثانية لإعادة هيكلتها واستبعاد من لهم انتماءات سياسية من تلك التعيينات. وتابعت المصادر أن «القضاء الأعلى» أصدر قراراً بإلغاء قرار «الغريانى» وطلب تحريات «الأمن الوطنى» على جميع الأسماء التى تضمنتها كشوف التعيينات، مؤكداً أن المجلس سوف يقوم عقب انتهاء التحريات باستبعاد من يثبت انتماؤه إلى «الإخوان» أو أى فصيل أو تيار سياسى من التعيينات، واستبداله بمن يستحقون التعيين من المستبعدين فى عهد «ممتاز». وأوضحت المصادر أن الشكاوى التى تلقاها «القضاء الأعلى» والرئاسة بشأن تلك التعيينات كانت مدعمة بالمستندات، وانحصرت فى مجملها، بتخطى مستحقين للتعيين سواء من المتقدمين الجدد أو المتظلمين، ووجود منتمين إلى «الإخوان»، مؤكداً أن الرئاسة قامت بدراسة تلك الشكاوى وتأكدت من جديتها، لذلك قررت إعادة هيكلتها.
وشددت المصادر على أن «الإخوان» كانوا يريدون تعيين أكبر عدد ممكن من المنتمين إلى التنظيم فى النيابة العامة من الخريجين الجدد، فضلاً عن تفعيل النص الخاص فى قانون السلطة القضائية بتعيين 25% من المحامين ضمن كل دفعة، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة التى كان سيتم تعيينها كانت الطريق السريع لاختراقهم القضاء من الأسفل بعدما وقف جموع القضاة أمام قرارات «مرسى» المخالفة للقانون.
