اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافقت الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 7 مليارات جنيه: 7.5 مليار جنيه، كما صدقت الجمعية العمومية على القوائم المالية بعد زيادة رأس المال، بالإضافة إلى اعتماد القوائم المالية للشركة في 30/6/2020، والحسابات الختامية عن العام المالى 2019/2020، فضلا عن اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2021/2022.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، والتى ألقاها نيابة عنه محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، على استمرار توجه الدولة نحو تحقيق نقلة نوعية للبناء والتنمية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وذلك من خلال الاستثمار في المشروعات القومية بجميع المجالات.
وأوضح الوزير، أن هذا التوجه يعنى استمرارية الإنفاق الاستثمارى على المشروعات القومية، والتى تتيح فرصاً استثمارية لعمل قطاع المقاولات، وهو ما ينعكس على الشركة في إمكانية حصولها على حصة سوقية من هذه المشروعات تدعم استمراريتها ونموها.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2019/2020، انتهاءها من تنفيذ العديد من المشروعات خلال العام، فضلا عن حصولها على عدة مشروعات جديدة، من أهمها، مشروع تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر، وتنفيذ محور ترعة الزمر القطاع الثانى (الجزء الأول)، وإنشاء كوبرى السلام، وتنفيذ طرق مدينة ناصر بأسيوط، وتنفيذ كوبرى العروبة (تقاطع شارع الميرغنى مع شارع صلاح سالم)، وفى مجال التواجد الخارجى، فإنه ما زال للشركة دور رائد ومتنامٍ في تصدير صناعة المقاولات المصرية، وبصفة خاصة في الأسواق التي تحتاج إلى إعادة إعمار.
و في مجال النتائج المالية، فقد حققت الشركة العديد من النتائج المالية الإيجابية خلال العام المالى 2019/2020، ومن أهمها، نمو في قيمة الأعمال المُنفذة بمعدل قدره 2.83 % عن العام السابق،لتسجل 25.526 مليار جنيه، حققت عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 667 مليون جنيه وأرباحاً صافية 598 مليون جنيه، وكذا زيادة في جملة حقوق الملكية بالشركة، حيث بلغت في 30/6/2020، مبلغ 9.385 مليار جنيه، مقابل 9.113 مليار جنيه العام السابق، وهو ما يعتبر نمواً للمال العام بالشركة، بجانب تحقيق عائد على الاستثمار في الشركات التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها بالخارج خلال العام المالى 2019/2020، وقدره 320 مليون جنيه مقابل 206 ملايين جنيه خلال عام 2018/2019، ووجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة في 30/6/2020، بلغت 78.729 مليار جنيه، منها 28.114 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 35.7 % من حجم التعاقدات، مع استمرارية الشركة في زيادة رأس مالها المدفوع من نتائج أعمالها، حيث تم زيادة رأس المال المدفوع هذا العام بمبلغ 500 مليون جنيه، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة إلى 2 مليار جنيه، بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك.
واستعرض المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، التقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة، ونتائجها المالية عن العام المالى المنتهى في 30/6/2020، فقد حققت الشركة خلال العام المالى 2019/2020، نتائج متميزة، من أهمها، تحقيق الخطة المستهدفة لها، والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة، وذلك على الرغم من تأثير جائحة كورونا على مختلف قطاعات العمل.
وجاءت أهم النتائج التي حققتها الشركة خلال العام المالى 2019/2020، على النحو التالى، حيث بلغ حجم الأعمال 25.526 مليار جنيه مقابل 24.823 مليار جنيه في العام السابق، بزياده قدرها 2.83%، وحجم الأعمال بالخارج بلغ 4.262 مليار جنيه، مقابل 3.361 مليار جنيه بالعام السابق، بارتفاع قدره 901 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 26.8 % عن العام السابق، وبلغت قيمة الأرباح الصافية 598 مليون جنيه، مقابل صافى أرباح قدرها 571 مليون جنيه خلال عام 2018/2019، بجانب زيادة حقوق الملكية (حصة المال العام بالشركة) من 9.113 مليار جنيه في 30/6/2019: 9.385 مليار جنيه في 30/6/2020، وزيادة رأس مال الشركة من الأرباح المُرَحَلَةِ من العام السابق، والأرباح المُحققة خلال العام المالى 2019/2020 بمبلغ 500 مليون جنيه.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، على أن الشركة تعمل حالياً على استمرارية إنجازاتها، وأن تظل إحدى أهم الشركات الرائدة في قطاع المقاولات، وذلك في ظل الالتزام بتنفيذ ما يُسند إليها من مشروعات طبقاً لبرامجها الزمنية، وبالجودة المطلوبة، ولذا فإن الشركة رأت الاستمرار في التوجه في عدة محاور لتحقيق ذلك، ومن أهمها، تعظيم القدرات التنافسية للشركة، وتعظيم الاستفادة من الأصول المادية والبشرية والموارد المملوكة للشركة، وتحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار المادى والنفسى للعاملين بالشركة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والاستمرار في رفع كفاءة العاملين بالشركة من خلال تنويع البرامج التدريبية التي تتفق مع متطلبات العمل بالشركة، وربط الإنفاق الاستثماري على الأصول الإنتاجية بالاحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج.
