دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الموردين الراغبين في الحصول على تراخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة، إلى سرعة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة قبل انتهاء المهلة المحددة من قِبَل الوزارة، والمقرر لها اعتبارًا من 1 محرم 1443هـ؛ مؤكدة أنه لا يمكن استيراد أية شحنة خضروات وفواكه طازجة دون إذن استيراد إلكتروني.
وكانت "الوزارة" قد استعرضت، في وقت سابق، خطوات إجراءات إصدار الترخيص، التي تبدأ بتقديم الطلب إلكترونيًّا عبر منصة زراعي الإلكترونية https://eservices.mewa.gov.sa/request/111111، وأنه سيتم دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، ومن ثم يتم إشعار صاحب الطلب بنتيجة طلبه على أن يكون الرفض مسببًا؛ مفيدة بأنه فور صدور الموافقة، يتم إصدار ترخيص الاستيراد من وكالة الوزارة للزراعة، ويكون صالحًا لمدة ما بين 3 و10 أعوام حسب فئة الترخيص.
وأوضحت "الوزارة" في حينه، أن حصول المستورد على رخصة الاستيراد، يمكّنه من الحصول على أذونات الاستيراد التي تبدأ في الأول من محرم القادم؛ مشددة على أنه لا يمكن لأي شحنة خضروات وفواكه طازجة دخول المملكة إلا بإذن استيراد مسبق.
ولفتت إلى أنه من شروط ترخيص الاستيراد؛ أن يكون المستورد شخصًا سعوديًّا مرخصًا له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمرًا أجنبيًّا مرخصًا له بمزاولة النشاط وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي، وذا ملاءة مالية.
وأفادت الوزارة بأن الشروط الصحية للشحنة تتمثل في: أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، وأن تكون خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها نظامًا بالمملكة، وأن تكون مطابقة لأحكام نظام الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية بالمملكة، ومطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من قِبَل الوزارة، وأن تكون واردة عبر المنافذ المعتمدة لدى الوزارة، وأن تكون صلاحية ترخيص الاستيراد سارية.
وأكدت "البيئة" أن للوزارة الحق في التحقق من الكميات المستوردة وفق ترخيص الاستيراد المصدر، وكذلك إلغاء الترخيص أو الإذن وإيقاف الشحنة في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة كانت قد أطلقت آلية جديدة لتطبيق شروط وضوابط استيراد الخضروات والفواكه؛ بهدف دعم استدامة الإنتاج المحلي، وضبط الجودة، وحماية الثروة النباتية، واستمرار تدفق الخضروات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي.
وأشارت إلى أن الآلية اعتمدت على نظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نص على "عدم السماح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص الاستيراد، وشهادة صحة نباتية صادرة من السلطات المختصة في البلد المصدر"، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية في المملكة لنظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنص: على "الجهة التي ترغب في استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية تتطلب إذن استيراد، التقدم بطلبها إلى السلطات المختصة"، وإشارة للمعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM) التي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة.
