بعد رصد تقارير صادرة عن مؤسسات وطنية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تراجع حضور المغربيات في سوق الشغل، كشف استطلاع للرأي أنجزه البارومتر العربي أن صعوبة الحصول على وسيلة للتنقل كان من أهم المعيقات التي واجهت النساء في المغرب لدخول أماكن العمل أثناء فترة جائحة “كورونا”.
وحسب نتائج الاستطلاع الذي شمل دولا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن نسبة 66 في المائة من النساء المستجوبات في المغرب أفادت بأن عدم وجود وسائل النقل شكل عائقا أمام ولوجهن إلى مكان العمل؛ بينما بلغت النسبة في الجزائر 76 في المائة، وفي تونس 78 في المائة.
ويشير الاستطلاع إلى أن الضائقة الاقتصادية التي تسببت فيها الجائحة مسحت آثار العديد من المكتسبات التي أحرزتها النساء خلال السنوات الأخيرة في منطقة “مينا”، حيث كان الإغلاق والحظر الذي فرضته الجائحة مضرا بالنساء بصورة خاصة في مكان العمل.
وبالإضافة إلى عدم توفر وسائل المواصلات، هناك أسباب أخرى تمنع للنساء من الولوج إلى العمل في المنطقة؛ مثل عدم توفر مرافق رعاية الأطفال وتدني الأجور، علاوة على عوائق مرتبطة بالثقافة السائدة في المجتمع، مثل إعطاء الأولوية للرجال في العمل.
وبلغت نسبة المستجوبين في المغرب الذين صرحوا بأن عائق إعطاء الأولوية للرجال يشكل عائقا أمام المرأة في العمل 46 في المائة، بينما وصلت نسبة المصرحين بعدم توفر خيارات الرعاية الصحية 71 في المائة، وذهبت نسبة 68 في المائة إلى أن تدني الأجور يعتبر عائقا لدخول المرأة إلى سوق الشغل.
من جهة ثانية، وبعد الجدل الذي أثارته الأرقام المتعلقة بنسبة العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي بين المنظمات المدافعة عن المرأة والمؤسسات الرسمية، كشف استطلاع البارومتر العربي أن قرابة نصف النساء المستجوبات في المغرب أفدن بزيادة العنف البدني القائم على النوع أثناء الجائحة.
ويشير الاستطلاع، الذي هم أثر فيروس “كورونا” على النساء في المعمل والمسكن بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن 47 في المائة من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع في المغرب صرحن بزيادة معدلات العنف ضد النساء؛ وهي النسبة نفسها المسجلة في الجزائر، بينما بلغت النسبة في تونس 69 في المائة.
وبالرغم من ارتفاع نسبة العنف البدني القائم على النوع أثناء الجائحة، فإن الاستطلاع الأخير للبارومتر العربي سجل أن المعطيات المجمعة تبعث على الاطمئنان، حيث تراجعت نسبة النساء اللائي أبلغن بزيادة العنف في ثلاث دول؛ وهي المغرب بنسبة 25 في المائة، والجزائر بنسبة 24 في المائة، ثم تونس بنسبة 62 في المائة. وفي المقابل، بقيت النسبة في بلدان أخرى، إما مستقرة كحالة ليبيا، أو سجلت زيادة بشكل ملحوظ مثل الأردن، حيث ارتفعت النسبة من 29 في المائة إلى 55 في المائة، ولبنان التي ارتفعت فيها النسبة من 23 في المائة إلى 43 في المائة.
