كتب : أ ش أ الأحد 01-09-2013 21:02
ذكرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية الفرنسية، أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية رفعت للسلطات تقريرًا عن اتساع حجم الترسانة الكيميائية السورية، متهمةً دمشق باستخدامها في الهجوم الذي وقع في الحادي والعشرين من الشهر المنصرم بالغوطة بريف دمشق.
وأضافت الصحيفة الفرنسية، اليوم، أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية جمعت أدلة حول الهجوم الكيميائي بشرق دمشق، والذي تتهم المعارضة السورية والدول الغربية نظام بشار الأسد بتنفيذه.
وبحسب "لوجورنال دو ديمانش" فإن التقرير المؤلف من أربع صفحات يشير إلى أن الاستخبارات الفرنسية أكدت أنه "بالنسبة لها من الواضح أن النظام السوري رفع سقفه في 21 أغسطس، ولم يعد الأمر بالنسبة إليه استعادة منطقة محددة بل نشر الرعب".
وأوضح التقرير أن القصف المدفعي الذي تلا الهجوم الكيميائي كان هدفه إزالة ما أمكن من أدلة، غير أن التقرير لا يشير إلى تورط الرئيس السوري بشار الأسد شخصيا في الهجوم، إلا إذا كان هذا النوع من المعلومات يدخل في نطاق السرية، مضيفا أن سوريا تمتلك مخزونًا من المواد الكيميائية يعد من الأكبر في العالم يتم إنتاجه محليًا بشكل كامل، ويصل حجمه إلى نحو ١٠٠٠ طن، معظمه مؤلف من غاز السارين ومن غازات كيميائية قاتلة أخرى، إضافة إلى امتلاك دمشق الصواريخ والقذائف القادرة على حمل الكيميائي.
وذكرت "لوجورنال دو ديمانش" أن الوحدة 450 في مركز الأبحاث العلمية المسئولة عن تحضير الذخيرة الكيميائية لا تتلقى أوامرها إلا من الرئيس السوري بشار الأسد شخصيًا ومن مجموعة صغيرة من محيطه، مشيرة إلى أن الملف يقع في أربع صفحات وقُدم إلى أعلى السلطات في الدولة الفرنسية وسترفع عنه السرية والإعلان عن محتوياته خلال الأيام المقبلة للرأي العام.
وأشارت إلى أن هذا الملف هو ملخص للتحليلات التىي قامت بها الإدارة العامة للأمن الخارجي وجهاز الاستخبارات العسكرية، وهو ثمرة عمل آلاف الساعات التي قامت بها الأجهزة الفرنسية، مضيفة أن الهدف من الكشف عن الملف يكمن في إقناع الرأي العام الفرنسي والدولي أن فرنسا توشك على معاقبة النظام السورى بسبب انتهاكه عدة مرات القانون الدولي باستخدام الأسلحة الكيميائية، وأبرزها هجوم الغوطة الذي وقع في الحادي والعشرين من الشهر المنصرم.
