اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس النواب نهائيا بأغلبية الثلثين خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، على مشروع قانون الموارد المائية والرى، بعد مراجعته من مجلس الدولة عقب موافقة المجلس عليه في مجموعه في جلسة سابقة.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس إن المجلس نظر ىف 30 مارس الماضى مشروع قانون مقدم من الحكومة حول الموارد المائية الرى وتمت الموافقة عليه في مجموعه، وتقدم اليوم النائب إيهاب الطماوى وعشرين عضوا آخرين بطلب إعادة مداولة في المادة 105.
وقال «الطماوى» إن «الهدف من إعادة المداولة ضبط الصياغة ليتسق النص مع ما تم من تعديلات في مواد أخرى»، مشيرًا إلى أن «التعديل ينص على انه مع عدم الاخلال بقانون نزع الملكية للمنفعة العامة تشكل لجنة في كل محافظة برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية وعضوية مدير عام بالإدارة المختص وإدارة المساحة المختص ومديرية الزراعة المختصة وممثلين عن الماحفظة للبت في طلبات التظلم في لاعقوبات المنصوص عليها في القانون على ان يصدر قرار الجنة خلال شهر من إيداع الأوراق في اللجنة».
ووافق المجلس على التعديل المقدم من «الطماوى» قبل التصويت النهائي عليه.
