اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، جدلًا واسعًا حول المادة 62 من مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، التي تنص إنشاء مركز للاتصال البحري لمتابعة تأمين حركة مراكب الصيد، بعد اعتراض النائب احمد سعد الدين وكيل المجلس على انشاء المركز.
وقال «سعد الدين» إن جهاز تنمية البحيرات وتنمية الثروة السمكية مستقل وفقا لما ورد في هذا القانون، ولا يجوز انشاء جهاز مستقل آخر لمتابعة السفن داخل الجهاز.
وعلق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مركز الاتصال جهاز رقابي يقوم بدور التتبع في الرقابة على المراكب.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على ما ذكره وكيل المجلس، وقال «جبالى»: «لا يمكن إنشاء مركز رقابي داخل الجهاز»، مؤكدًا أن «إنشاء أي جهاز رقابي له أصول دستورية، فالحكومة إذا رأت إنشاء مركزًا مستقلًا، فيجب أن يكون من خلال مشروع قانون مستقل».
وأصبح نص المادة (62) بعد التعديل: «ينشأ داخل الجهاز مركزا للاتصال البحري بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد».
