اشترك لتصلك أهم الأخبار
اتفق وزراء مجموعة أوبك+ اليوم الأحد على زيادة إمدادات النفط من أغسطس آب لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام مع تعافى الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.
واتفقت المجموعة، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، بشكل حاسم على حصص إنتاج جديدة من مايو 2022 بعدما وافقت السعودية ودول أخرى على طلب من الإمارات كان يمثل تهديدا للخطة.
وأبدى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي سعادته بالاتفاق في مؤتمر صحفي، في حين امتنع نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن الإجابة على أسئلة عن كيفية توصل البلدين لحل وسط.
واتفقت أوبك+ العام الماضي على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا لمواجهة تراجع الطلب الناجم عن تفشي وباء فيروس كورونا وانهيار الأسعار. وأعادت تدريجيا بعض هذه الإمدادات ليبلغ الخفض حاليا نحو 5.8 مليون برميل يوميا.
وذكرت أوبك+ في بيان أنها سترفع الإنتاج بواقع مليوني برميل إضافية يوميا من أغسطس إلى ديسمبر 2021 أو 400 ألف برميل يوميا في الشهر، وتسعى المجموعة إلى إلغاء التخفيضات تدريجيا بحلول سبتمبر 2022 أو نحو ذلك.
واتفقت المجموعة على تمديد الاتفاق الكلي حتى نهاية 2022 بدلا من موعد كان مقررا في وقت سابق لنهايته في أبريل 2022 لإفساح المجال للمناورة في حالة تعثر التعافي العالمي بسبب سلالات جديدة للفيروس.
وكانت الرياض وأبوظبي من داعمي زيادة الإنتاج على الفور، لكن الإمارات عارضت اقتراح السعودية تمديد اتفاق إدارة الإمدادات حتى ديسمبر 2022 إذا لم تحصل
على حصة إنتاج أعلى.
ولتسوية الخلاف، وافقت أوبك على حصص إنتاج جديدة لعدد من الأعضاء من بينهم الإمارات والسعودية وروسيا والكويت والعراق، من مايو 2022.
وسيرتفع مستوى الأساس، الذي تحسب على أساسه تخفيضات الإنتاج، بالنسبة للإمارات من مايو أيار إلى 3.5 مليون برميل يوميا من 3.168 مليون برميل يوميا حاليا.
كما سيرتفع مستوى الأساس لكل من السعودية وروسيا إلى 11.5 مليون برميل يوميا من 11 مليونا حاليا وللعراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميا لكل منهما.
وقال الأمير عبدالعزيز إنه قد يتم أيضا تعديل مستوى الأساس لكل من نيجيريا والجزائر.
وأضاف أن أوبك+ ستعدل سياستها إذا عاد النفط الإيراني إلى السوق في حالة توصل طهران إلى اتفاق مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي.
وتفيد التقديرات بأن إيران قادرة على إضافة نحو 1.5 مليون برميل يوميا إلى المعروض العالمي بمجرد التوصل إلى اتفاق ورفع العقوبات الغربية.
