اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينات سببه عدم تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي، وهذا الأمر هو الأخطر، مشددًا على ضرورة العمل على خفض معدل الإنجاب، لأن هذا من شأنه أن يساعد على زيادة معدل النمو الاقتصادي.
وتابع عبدالعال خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن قطاع الصناعات الصغيرة هو قاطرة الاقتصاد في أي دولة نامية، خاصة وأن زيادة التصدير لن تحدث إلا بإنتاج المنتجات الوسيطة التي تدخل في الصناعات الرئيسية، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن الشمول المالي يستهدف أن يتمتع جميع المواطنين بالخدمات المالية والمصرفية، خاصة المواطن البسيط الذي لا يذهب إلى البنوك، وبالتالي يستطيع هذا المواطن الذهاب إلى البنك والحصول على قرض وإقامة مشروع، وبالتالي يقل معدل الفقر في مصر.
وأكد الخبير المصرفي، أن هناك ضرورة لتطبيق خطة التنمية المصرية 2030 حال الانتهاء من أزمة كورونا بشكل كامل، خاصة وأن هذه الخطة تستهدف تحقيق الرخاء، والتنمية المستدامة التي ترفع من مستوى معيشة المواطن.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالاستمرار في تنفيذ كل خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة الإصلاح الهيكلي الذي من شأنه تثبيت النجاحات التي حدثت في الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن الإصلاح الهيكلي يعمل على القضاء على أي خلل في النواحي المادية مثل ضبط مستوى النقد الأجنبي، وضبط السيطرة على التضخم، وتحقيق فائص أولي في الموازنة، وزيادة القاعدة الضريبية.
