اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدان مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان التعنت الإثيوبي في قضية سد النهضة الإثيوبي، وبصفة خاصة القرار الإثيوبي المنفرد ببدء الملء الثاني للسد مساء أمس قبل التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول إدارة السد وقواعد الملء والتشغيل والتفاعل مع فترات الجفاف المتوقعة وحماية التدفقات المائية المستقرة لكل من مصر والسودان.
وأكد المجلس في بيان له اليوم، أنه ينظر بقلق عميق إلى الإجراءات الإثيوبية الإنفرادية والتي تشكل جملة وتفصيلاً خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي، وانتهاكاً جسيماً لاتفاقية "قانون استخدامات المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية" الصادرة عن الأمم المتحدة في العام 1997، والتي تحدد في مادتها الخامسة قواعد الاستخدام المنصف والعادل للمصادر المائية، وتُرسخ في مادتها السابعة المسئولية عن الإضرار بالغير وفقاً لحكم محكمة العدل الدولية في قضية "مضيق كورفو" للعام 1949، وتحث في مادتها الثامنة على التفاوض والتعاون بنوايا حسنة.
و حذر البيان من أن قلق المنظمة يتفاقم مع التقارير العلمية العربية والدولية التي أكدت التهديد الوجودي لهذا السد لحياة نحو 160 مليوناً من المواطنين في كل من مصر والسودان، وخاصة المخاطر على حياة السكان على جانبي النيل الأزرق في السودان، وتهديد نحو 40 بالمائة من مساحات الزراعة المصرية بما ينسف جهود التنمية الجارية فيها، وفضلاً عما تشكله الإجراءات الإثيوبية الأحادية من تهديد للحق في الحياة الذي يعد أسمى حقوق الإنسان دون مواربة، فإن الإجراءات الإثيوبية نكوصاً عن إعلان المبادئ بين الدول الثلاث (الخرطوم 2015)، وإخلالاً فادحاً بالسلم والأمن الدولي في منطقة القرن الأفريقي التي تتصدع في ظل النزاعات الأهلية المتعددة والمتشابكة وتضم فسيفساء اجتماعي قابل للانفجار الشامل.
وطالب مجلس أمناء المنظمة مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل للتصدي للإجراءات الإثيوبية الأحادية التي تشكل تهديداً حاداً للسلم والأمن الدولي، أخذاً في الاعتبار أن مجلس الأمن بات الملاذ الأخير بعد فشل المفاوضات الثلاثية لمدة تجاوزت عشرة أعوام، وفشل المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، ونكوص حكومة أديس أبابا عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فبراير 2020 برعاية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.
وشدد مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان على ضرورة إصدار مجلس الأمن الدولي لقرارا ملزم لوقف الإجراءات الإثيوبية الأحادية تفادياً لانهيار حالة السلم التي تتسم بالهشاشة في منطقة القرن الأفريقي، وأن يتضمن القرار بصورة واضحة معالجة الأزمة وفق قواعد القانون الدولي لاستخدامات المصادر المائية في الأغراض غير الملاحية.
