اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى، عن عقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة بالاتحاد لبحث قرار وزيرة التجارة الأخير، والذى تم التراجع عنه بوقف استيراد الأجزاء المفككة.
وقال غنيم فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن القرار يمس عمل الكثير من الشعب داخل الاتحاد، ولهذا سيتم مناقشة تداعياته على كافة القطاعات بحضور ممثلى الوزارة لبحث أثر القرار على القطاع وتحقيق ما فيه صالح المستهلك والسوق.
وكانت وزيرة التجارة أصدرت قرارا قبل أسبوع بوقف استيراد الأجزاء المفككة للأجهزة، والتى تدخل فى عمليات الصيانة الخاصة بالأجهزة ومنها الموبايلات، وقصرها على التوكيلات المعتمدة فقط، ما أثار مخاوف القطاع القائم على عمليات الصيانة الخاصة بالأجهزة وتضرره من القرار، إلى جانب المخاوف من قدرة القطاع على خدمة المستهلكين فيما يتعلق بعمليات الصيانة والتى تحتاجها السوق المحلية بصورة كبيرة.
وقررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نهاية الأسبوع الماضى إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة.
وقالت إنه تقرر تشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة، وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، لمراجعة ودراسة الآثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصرى.
وتابعت أن ذلك بهدف تقييم الموقف واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية، دون الإضرار بأى طرف من الأطراف المعنية بالقرار.
