أصدر القضاء التركي، الثلاثاء، حكما قضائيا خاصا باتفاقية “تتعلق بالمرأة”، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر مرسوما رئاسيا يقضي بانسحاب تركيا من الاتفاقية مع مطلع تموز/يوليو المقبل.
ورفض مجلس الدولة (المحكمة الإدارية العليا) في تركيا، طلب تعليق الانسحاب من “اتفاقية إسطنبول” حول المرأة.
ورفضت الدائرة العاشرة لمجلس الدولة طلب وقف تنفيذ قرار أردوغان، وذلك بأغلبية الأصوات، مؤكدة أن “تركيا ستخرج من (اتفاقية إسطنبول) في الأول من تموز/يوليو 2021”.
وكانت رئيسة حزب “الجيد” التركي المعارض، ميرال أكشنار، قد رفعت دعوى في مجلس الدولة لإلغاء قرار أردوغان بشأن الانسحاب من “اتفاقية إسطنبول” ووقف تنفيذها.
كما طلبت تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية على سبيل الاعتراض، لإلغاء عبارة “التوقف والإنهاء” على أساس أنها غير دستورية.
وجاء في تبرير قرار مجلس الدولة التركي، أن “الفقرة 17 من المادة 104 من الدستور نصت على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار رئاسي بشأن المسائل المتعلقة بالسلطة التنفيذية”.
وأضاف أن “الدستور نص على تنظيم الأمور المتعلقة بالتصديق على المعاهدات الدولية ونشرها، ولم يكن هناك حكم بشأن إجراءات إلغاء المعاهدات الدولية أو الخروج من هذه المعاهدات”.
وفي 20 آذار/مارس الماضي، أعلنت تركيا، انسحابها من “اتفاقية إسطنبول الأوروبية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي”، وذلك بسبب بندين اثنين.
وكان العديد من المسؤولين الأتراك قد دعوا للانسحاب من الاتفاقية بسبب مشاكل تتمحور حول المادتين الثالثة والرابعة من الاتفاقية المتعلقة بـ “المساواة بين الجنسين وميول الخيار الجنسي”، إذ رأوا فيها أنها تساهم في تفتيت الأسرة التركية، وإضعاف بنيتها الاجتماعية والدينية والأخلاقية.
والاتفاقية يقال إنها “مناهضة للعنف ضد المرأة”، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 أيار/مايو 2011 في إسطنبول، ودخلت حيز التنفيذ في 1 آب/أغسطس 2014.
ووقعت على الاتفاقية 45 دولة، من بينها دول المجلس الأوروبي، بينما امتنعت عن التوقيع كل من روسيا وأذربيجان، وصدقت الدول الموقعة عليها باستثناء 13 دولة.
في 14 نيسان/أبريل 2021، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدعوات الرافضة للانسحاب من “اتفاقية إسطنبول” المتعلقة بالمرأة، موضحا أنها لم تحترم حقوقها في حين أن “ديننا يعتبر العنف ضد المرأة محرما”.
كلام أردوغان جاء في كلمة له، خلال لقائه عدد من الشبان الأتراك في مكتبة الأمة بالمجمع الرئاسي، في العاصمة التركية أنقرة.
وقال أردوغان إن “(اتفاقية إسطنبول) لم تجلب الاحترام لحقوق المرأة في بلادنا أو في العالم”.
وأشار إلى أن “هنالك 11 دولة في الاتحاد الأوروبي على وشك الانسحاب من الاتفاقية”.
وحول سؤال من إحدى الشابات عن الدوافع التي أدت للانسحاب من الاتفاقية، قال أردوغان “ألا يرفض دستورنا العنف ضد المرأة؟.. يرفضه ولا يقبله”.
وأكد “نحن ننتمي إلى حضارة ودين، إذ إن ديننا يعتبر العنف ضد المرأة محرما”.
وتابع “وإذا كان ولا بد أن نحتاج إلى اتفاقية مثل هذه، فنحن بإمكاننا أن نجهز اتفاقية لتكن مثلا (اتفاقية أنقرة) بحيث تكون أقوى وأكثر عدلا وإنصافا بحق المرأة ونكمل طريقنا بها”.
