اشترك لتصلك أهم الأخبار
نص مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والمعروض أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب حاليا، على أن تقوم السلطة المختصة، بحجز أي حيوان خطر متروك في الشارع أو ضال، كما يلزم القانون بالإبلاغ عن أي حيوان خطر غير مرخص.
ونصت المادة 8 من مشروع القانون، على أنه «يتعين على كل من يجد أي من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ أقرب مركز أو قسم شرطة بشكل فورى.
وتنص المادة 9، على أن «تقوم السلطة المختصة بحجز أي حيوان خطر متروك أو ضال أو متخلى عنه، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بشأنه».
كما تنص المادة 5 على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها، كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.
كانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الخميس، قررت إرجاء مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، لمزيد من الدراسة.
وكان النائب أحمد السجينى مقدم مشروع القانون، استعرض مشروع القانون خلال الاجتماع، مؤكدا أنه يتناول ثلاثة مسارات مختلفة في شأن التعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصرى في الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بأخر بالتعامل مع الحيوانات، المسار الأول الحيوانات الخطرة التي من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التي تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، موضحا، أن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.
