اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
اعتبر كثيرون أن اتفاق مجموعة دول السبع الصناعية على نظام جديد للضرائب على الشركات العابرة للحدود يجعل الحد الأدنى للضريبة ١٥٪ اتفاقا تاريخيا، لكن لا تزال هناك خطوات أخرى ستقوم بها تلك الدول ثم منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية الحاضنة لمنظومة الإصلاحات الضريبية العالمية.
حول هذا الموضوع حاورت «المصرى اليوم» الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق ومستشار الضرائب الدولية بالأسكوا، الذى أكد أن النظام الجديد سيحقق مصلحة أكيدة لمصر لكبر حجم السوق بها وسيزيد تنافسيتها وإلى نص الحوار :
- ما هي طبيعة المشكلة التي اقتضت هذا الاتفاق التاريخى؟
تنبع فكرة نظام الضريبة العالمي الجديد على الشركات دولية النشاط من أن النظام الضريبي الحالي المتبع في الاتفاقيات الدولية يتطلب التواجد المادي للشركة في الدولة المضيفة التي يتم مزاولة النشاط أو خلق القيمة فيها حتي يكون لتلك الدولة الحق في فرض الضريبة مما هيأ المناخ للشركات الدولية النشاط، وبصفة خاصة العاملة في الاقتصاد الرقمي مثل أمازون وفيسبوك، وبعد رقمنة الاقتصاد العالمي، لتحقيق أرباح طائلة في الدول المضيفة للاستثمار دون أن تكون خاضعة للضريبة لعدم وجود تواجد مادي لها بالمعنى القانونى التقليدي، على الرغم أن النشاط وخلق القيمة يكون في تلك الدولة /الدول.
زاد الأمر سوءا قدرة تلك الشركات على التواجد في الدول ذات المعاملة الضريبية التفضيلية مما يؤدي إلى ضياع الإيرادات الضريبية على كل من دولة الإقامة، وهي في غالب الأحوال الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى المضيفة للاستثمار.
- متى بدأ الشعور بوطاة هذه المشكلة ودراستها؟
بدأت المشكلة تتفاقم منذ سنوات وبدأت دراستها وفقا للمحور الأول من مشروع تآكل الوعاء وتحويل الأرباح المعنون بالتحديات الضريبية في مجال الاقتصاد الرقمي التي برزت في عام ٢٠١٣، إلا أنه نظرا لعدم موافقة الولايات المتحدة على ما انتهي إليه التقرير الصادر في عام ٢٠١٥، عن منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية، وهى تضم الدول الكبرى والمتقدمة، انتهي الأمر إلى صدوره في صورة توصيات على أن يتم استكمال الدراسة التي بدأت من جديد في عام ٢٠١٧ وكان المقدر أن يتم الوصول إلى حل جماعي قابل للتوافق عليه في نهاية عام ٢٠٢٠ إلا أنه تم مد أجل هذه المدة.
- كيف سيتم تنسيق الجهود الدولية في هذا الشأن؟
الجهود الدولية، سواء في مجموعة الدول الصناعية السبع أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تسعى إلى حل توافقي بين موقف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد اجتماع السبع الصناعية الاخير من المتوقع الاتفاق حول هذا المنهج في اجتماع وزارء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في يوليو القادم حيث تتبني دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية القائمة الأولي الخاصة بالأسلوب الموحد (المقسم إلى ثلاث فئات) والذى يقوم على فرض الضريبة على أرباح الشركات الرقمية العابرة في الدول التي يتم فيها مزاولة النشاط وخلق القيمة إعتماداً على قواعد جديدة للربط وتخصيص الأرباح لا تتقيد بالتواجد المادي على أن يتم استبعاد الشركات الخاضعة لهذا النظام التي يقل فيها الأرباح عن مستوي معين، وهو ما تمت الإشارة إليه في اتفاق مجموعة الدول الصناعية السبع على أنه هامش الربح اقل من ١٠٪ وفقا للخبر المنشور مع مجموعة من الضوابط الأخرى التي وردت ضمن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما تتبني القائمة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يعرف بمعيار مكافحة تأكل الوعاء العالمي الذي يتم تطبيقه من خلال ما يعرف بالحد الأدنى العالمي من معدل الضريبة الذي تم تقديره بنسبة ١٥٪ الذي يعطي الحق للولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها دولة الإقامة في معظم الأحيان للشركات الرقمية الكبرى، في تحصيل الضريبة لصالحها في حالة الأرباح التي تتحقق في الدول التي لا يوجد بها نظام ضريبي أو أن تكون الضريبة المفروضة رمزية.
- ما الآثار المترتبة على تغيير القواعد عمليا؟
يجب التمييز بين الدول التي تعد مصدر الدخل لتلك الشركات، وهي غالبية دول العالم وهي الدول التي يتم فيها مزاولة النشاط وخلق القيمة، حيث يمثل هذا النظام حصيلة ضريبية جديدة لهم بشرط أن لا تقل المبيعات في الدولة عن مستوي معين مع مراعاة أن هناك مقترح أن يتم تحديد أكثر من مستوي للمبيعات لتحقيق الاستفادة لكل من الدول المتقدمة والدول النامية.
على الجانب، الآخر فإن انخفاض الحصيلة الضريبية في دولة الإقامة التي يكون للشركات الدولية وجود بها فانه سيكون لها الحق في خصم الضريبة المدفوعة في الدول المضيفة للاستثمار.
ايضا فإن ممارسات هذه الشركات التي تضر بدولة الإقامة ومنها الولايات المتحدة ذاتها نتيجة استثمار هذه الشركات في نظم ضريبية تفضيلية لا توجد بها ضريبة أو توجد ضريبة رمزية، لذلك كان مقترح الولايات المتحدة الأمريكية تعويض هذه الخسارة من خلال تحصيل الضريبة على الفرق بين الحد الأدنى من المعدل العالمي للضريبة والضريبة الموجودة في دول المصدر مما يعد تعويضاً لها. كمثال فإن الضريبة في أيرلندا ١٢.٥ ٪ حاليا، وبذلك فإن جوجل بايرلندا ومن مثله سيدفعون ٢.٥ ٪ في امريكا.
- هل تحديد الحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي بـ١٥٪ يمثل انتقاصا لحقوق الدول الأخرى في فرض معدلات أعلى؟
لا يعني تحديد الحد الأدني لمعدل الضريبة بـ١٥٪ تدخلاً في تقدير الدول لسعر الضريبة على الشركات ولكن الهدف منه أنه في حالة فرض الدول للضريبة بأقل من هذا المعدل أو عدم فرضها على الإطلاق يعطي دولة الإقامة (التي في الغالب الولايات المتحدة الأمريكية) الحق في تحصيل الضريبة وكما أشار الخبر إلى أن الهدف هو تجنب عدم فرض بعض الدول للضريبة أو تخفيض معدلها،
وأكد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي ذلك في أحد تقاريره إذ قال ان من المخاطر التي يتعرض لها النظام العالمي لفرض الضريبة تتمثل في ضغوط مجتمع الأعمال في الدول النامية بغرض الحصول على الإعفاء أوجعل الخضوع وفقا لسعر مخفض، وسيقود الحد الأدنى الجديد إلى المحافظة على المنافسة العادلة في كافة الأسواق.
- هل تتوقع اختلاف ما تنتهي إليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن هذا الاتفاق؟
إذا كانت مجموعة الدول الصناعية السبع هم أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأن ما تم الإشارة إليه هو ما ورد في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لذلك لا أتوقع أن يكون هناك خلاف ومن ناحية أخرى أن تطبيق هذه الحلول سيتم من خلال إتفاقية دولية متعددة الأطراف لكي تقوم بتعديل الاتفاقيات الضريبية في هذه الخصوص بطريقة سريعة كما هو الحال في المعاهدة متعددة الأطراف.
- ما هو مدي إستفادة مصر من هذا النظام الجديد؟
بالتأكيد هناك استفادة لكل الدول التي يتم فيها مزاولة النشاط وخلق القيمة ومن بينها جمهورية مصر العربية. ومما لا شك فيه أن كبر حجم المستهلكين في جمهورية مصر العربية في ظل هذا النظام بالقياس إلى العديد من الدول الأخرى يعطي لها ميزة تنافسية وخاصة أن تطبيق هذا النظام على دول المصدر يشترط أن تزيد هذه المبيعات في دولة المصدر عن مستوي معين من رقم الأعمال مع التأكيد أن ربط الضريبة لن يتم بواسطة السلطات الضريبية في دول المصدر ولكن هناك منهج متبع لذلك تم تحديده في التقرير الخاص بهذه المعاملة الضريبية الذي يعتمد على معادلة معينة.
