كتب : وفاء الصعيدى ومحمد مجدى منذ 18 دقيقة
أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عن صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى التأمينى بأثر رجعى بدءاً من يوليو الماضى. وشددت الاتفاقية، التى وقعتها وزارة القوى العاملة أمس مع ممثلى العمال وأصحاب الأعمال خلال الاجتماع السنوى للاتفاق على قواعد تقرير العلاوة الخاصة لعام 2013 للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن تلك العلاوة لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم، موضحة أن العلاوة الخاصة ستضم إلى الأجور الأساسية اعتباراً من أول يوليو الماضى، ولا يترتب على ضمها حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للقانون واللوائح. من جانبه، قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة: إن الحكومة تسعى جاهدة لسد الفجوة الموجودة بين أجور العاملين فى القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن الدولة ستنفذ مشروع رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات قريباً، بزيادة لا يتوقعها أحد، بعد عرضه فى نقاش مجتمعى مع ممثلى العمال وأصحاب العمل، قائلاً: لن تكون زيادة الأجور بأقل من 10%. وأضاف «أبوعيطة» أنه غير سعيد بقيمة العلاوة المقررة بسبب ارتفاع الأسعار، موضحاً أن الفرق فى العلاوة بين العامين الماضى والحالى من 15 إلى 10%، هو أن العلاوة فى عهد الإخوان تم إقرارها ولم يتم تنفيذها بشكل كبير.
فى سياق متصل، أشاد كل من جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد الفيومى، ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وحسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد التشييد والبناء، بقيمة العلاوة التى جرى إقرارها، لافتين إلى أن العلاوة ورفع الأجور مصلحة مشتركة لعلاج الفساد والرشاوى المنتشرة بسبب تخفيض المرتبات.
