تقدمت زوجة بطلب فسخ نكاح ومعرفة الإجراءات القانونية، بعد أن أخذت استشارات أحد المحامين؛ نتيجة صعوبة قصتها، حيث اشتكت أنها متزوجة منذ 3 أعوام وزوجها يرفض الإنجاب ويتوعدها بالطلاق في حال حملت، مما دفعها لتوكيل محامٍ لرفع قضية ضد الزوج والمطالبة بتعويض نتيجة صبرها.
موانع شرعية
طالبت الزوجة بالتعويض نتيجة صبرها لأكثر من 3 سنوات على عدم الإنجاب وضياع عمرها، موضحة أن زوجها ليس لديه أي مشاكل أو موانع شرعية تمنعه من الإنجاب بل يرفض ذلك بحجة أنه لا يريد تحمل مسؤولية الأبناء ولم تكتشف ذلك إلا بعد الزواج.
طلب التعويض
وقالت، حينما أرادت أن تطلب منه ذلك ويكون لديها طفل تهجم عليها بالصراخ وخيرها بين البقاء وعدم الإنجاب أو الطلاق، وبعد أن طلبت أن يطلقها رفض وبقيت في منزل أسرتها، مما دفعها للجوء إلى محامٍ لمعرفة موقفها القانوني في حال رفعت قضية فسخ نكاح وطلبت تعويضا عن الحالة النفسية التي مرت بها مع الزوج وحرمانها من الإنجاب طيلة فترة الزواج.
الموقف القانوني
وأكد المتشار القانوني صالح الحريبي، أن منع المرأة من الإنجاب دون مانع شرعي أو مشكلة يعاني منها الزوج تدفعه لذلك لا يجوز، وهذا حق شرعي للزوجة أن تنجب وبالتالي من حقها أن ترفع قضية عليه وتطلب إما الطلاق أو فسخ النكاح، وذلك لوجود عيب في الرجل وهو عدم مقدرته على تحمل المسؤولية كما تدعي الزوجة، وقد يحكم لها بذلك. وتابع: 'الشريعة الإسلامية جاءت لتحافظ على النسل البشري ومنع المرأة من الإنجاب يعتبر مخالفا لذلك، وفيما يخص طلب تعويض عن الأضرار النفسية التي مرت بها هذا يعود لناظر القضية هو من يقدر ذلك ويحكم فيه.
المنع من الإنجاب
وأوضح المستشار الأسري عبدالرحمن الزهراني 'المنع من الإنجاب لا يجوز ما دامت المرأة قادرة عليه، حيث ذلك يحدث نوعا من الجفاء في العلاقة بينهما، وقد يصل الأمر إلى الكراهية بينهما وفتور العلاقات الزوجية، لذلك ما يقدم عليه الرجل من إجبار المرأة على عدم الإنجاب يكون قد تجاوز الحدود الشرعية ما دام هو قادر على ذلك، ولا يوجد لديه عيب يمنعه، كذلك إذا كانت المرأة ليس لديها عيب تعاني منه فإن الإنجاب حق مشترك بينهما، وليس لأحدهما أن يحتكر هذا الحق لنفسه دون الآخر.
- رجل يمنع زوجته من الإنجاب.
- يهددها بالطلاق في حال فعلت ذلك.
- طالبت الزوجة بتعويض عن صبرها.
- يحق لها طلب الطلاق أو فسخ النكاح
- منع الرجل زوجته من الحمل لأنه لا يريد تحمل المسؤولية.
