قدمت الحركة الصحفية "إعلاميون من أجل مصر" بلاغا للنائب العام، وحمل البلاغ الكثير من الاتهامات بعد أن قامت الحركة بدراسة الموقف القانونى بشكل جيد.
وأكد عماد خميس، المستشار القانونى للحركة، أنه فى حالة ثبوت التهم الجنائية على المشكو فى حقهم، فإن هناك من المواد ما يستوجب الحكم بالإعدام على من يثبت قيامه بتلك المخالفات الجنائية، وهذا ما تنص عليه المادة 77 التى تقول "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ومقدراتها و سلامة أراضيها"، وأيضا المادة 78 (أ) التى تتضمن الآتى، "يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى التدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية"، وأكد خميس أنه أرفق مع البلاغ الذى تم تقديمهDVD يحوى على فيديوهات تؤكد مخالفات الجزيرة الجنائية، وأن الحركة الصحفية إعلاميون من أجل مصر، جمعت الكثير من الأدلة التى تم إرفاقها بالبلاغ، والتى تثبت تورط الجزيرة وقيامها بالتحريض والهجوم على الجيش المصرى، ودعوة الشعب للدخول فى صراع مع الجيش المصرى، وهى الاتهامات التى تنص عليها المواد التى سبق وتم ذكرها وأن البلاغ قدم ضد مدير الجزيرة مباشر مصر، وضد مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة، وضد أحمد منصور مذيع الجزيرة، وأيمن عزام مذيع الجزيرة مباشر مصر.
وقالت الصحفية منى البديوى، المتحدث باسم الحركة، إن الجزيرة تمارس دورا واضحا هدفه هدم الوطن، وأنها تحاول التشكيك فى وطنية الجيش المصرى، وتحاول تشويه صورته وتحاول أيضا مساندة الإرهاب- المتمثل فى جماعة الإخوان- ومعها الجماعات المتطرفة.
