منذ أن أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل 5 سنوات عن إطلاق رؤية 2030، والمملكة تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل، وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، التي تتلخص في مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وبالطريقة التي ترضي طموح المواطن.
ومن بين تلك المستهدفات والتي ترجمت إلى إنجازات خلال الخمس سنوات الماضية لا يخفى على القارئ التطور الحاصل، والقفزات العملاقة في البنية التحتية، والنتائج الملموسة على هذا الصعيد.
طموح وطني
تشهد البنية التحتية في السعودية عمليات تطوير متسارعة، من خلال الإنفاق الحكومي الواسع ومشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي في قطاعات النقل والطاقة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.
ويُشار إلى أن المملكة قفزت من المرتبة 38 إلى المرتبة 36 في مجال البنية التحتية في تقرير التنافسية العالمية لعام 2020، كما تقدمت 40 مرتبة في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات الذي تصدره الأمم المتحدة لقياس تطور الحكومة الإلكترونية لتحتل المرتبة 27 عالميًا، والمرتبة 8 على مستوى دول مجموعة العشرين.
وتولي المملكة من خلال الرؤية اهتمامًا واسعًا بالبنية التحتية كونها مُمكّنًا أساسيًا لبناء أنشطة صناعية متطورة، ولجذب المستثمرين، ولتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وفي إشارة إلى أهمية هذا القطاع الحيوي تلفت إحدى الدراسات التي أجرتها شركة الاستشارات الإدارية الرائدة "إستراتيجي& ميدل إيست" إلى أن المملكة ستستثمر نحو 1.1 تريليون دولار على البنية التحتية حتى عام 2038، وهو ما يعكس التوجه نحو تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ودعم الرؤية ومحاورها عبر الاهتمام بذلك القطاع الحيوي.
وتستهدف الرؤية من خلال برنامج جودة الحياة تطوير المدن عبر رفع كفاءة شبكات الطرق القائمة، وتعزيز خطوط النقل وآلياته، وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية، وتطوير منظومة إدارة النقل، كما تستهدف توفير الخدمات عبر تصميم برامج السلامة على الطرق، وتعزيز الأمن الرقمي، ودعم القدرات الأمنية، إضافة إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي مع تلك المستهدفات.
قفزات متسارعة
يترجم إنفاق المملكة نحو 500 مليار ريال في دعم وتهيئة البنية التحتية للخطوط الحديدية ذلك السعي نحو تطوير القطاع استثمرت في تهيئة البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية التي نجحت من خلالها في نقل أكثر من 47 مليون طن وقود، وأسهم في إزاحة أكثر من 4 ملايين شاحنة من الطرق، بحسب ما أشار إليه وزير النقل، صالح الجاسر في جلسة حوارية سابقة.
وشدد -حينها- وزير النقل على اهتمام المملكة بالقطاع السككي، والخدمات اللوجيستية عمومًا، مبينًا أنه تم استثمار 400 مليار ريال في البنية التحتية خلال العقد الماضي بمشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى وجود رغبة حقيقية في الاستفادة من الموقع المميز للمملكة، ومن البنية التحتية الكبيرة، وما يشهده الاقتصاد الوطني من حراك بفضل الرؤية الواضحة للمملكة، وهو ما يجعلها مهيأة لانطلاقة كبيرة في هذا المجال.
كما افتتحت المملكة في عام 2019 مشروع قطار الحرمين السريع، الذي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطول 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/ساعة، وتكلفة إجمالية 63 مليار ريال، وهو القطار الأسرع في منطقة الشرق الأوسط.
وفي عام 2019، افتتح خادم الحرمين مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة على مساحة 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل لأكثر من 30 مليون مسافر سنويًا، تعمل تحت سقفه جميع الناقلات الجوية.
وتمتلك وزارة النقل مشروعًا طموحًا لجسر بري يربط شرق المملكة بغربه سينفذ مستقبلاً بطول 1150 كم تقريبًا، وتتعدى أهمية هذا الخط إمكانية نقل الركاب فقط، بل تتعداها إلى نقل البضائع عبر المدن وموانئ الخليج العربي والبحر الأحمر.. ومن المتوقع أن يكلف ما بين 50 إلى 60 مليار ريال.
كما استطاعت المملكة في مجال البنية التحتية للاتصالات من إيصال خدمات البنية الرقمية لأكثر من 3.5 ملايين منزل أسهم في زيادة الطلب العالي على سرعات الإنترنت واستهلاك البيانات، من خلال تنفيذ مبادرات تحفيز الاستثمار في نشر البنية التحتية الرقمية التابعة لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وفي قطاع المياه فيما يخص البنية التحتية، تمتلك المملكة 35 محطة تحلية للمياه، وتشير الإحصائيات والدراسات إلى رغبة الحكومة في أن تصل إلى 7.4 مليون متر مكعب من المياه يوميًا.
ومن بين مشروعات البنية التحتية لتطوير السياحة السعودية، أطلقت المملكة مشروعات نيوم، وآمالا، وجزر البحر الأحمر، والقدية، وهي مشروعات عملاقة تستثمر فيها المملكة والقطاع الخاص مليارات الدولارات لتهيئة السياحة، وجذب المواطنين والمقيمين والسائحين.
